كان عماد الخميري الرئيس الجديد لكتلة حركة النهضة ضيف الاذاعة الوطنية في برنامج يوم سعيد صبيحة اليوم 9 أكتوبر 2020 حيث عبر عن نواقف الحزب الاسلامي من بعض القوانين المطروحة على أنظار مجلس النواب في الابام المقبلة.

وأكد أن المجلس يشهد عدم استقرارا لأنه في بداية الدورة النيابية ولم تتكون بعد الهياكل واللجان وفقا للتوزرع الجديد للكتل، مشيرا الى أن النهضة لم تتعمد استعجال النظر في أي مبادرة بل أن قانون زجر الاعتداءات موجود على الرفوف منذ الدورات السابقة والمحكمة الدستورية مطروحة من سنة 2014 متابعا أنه لا يوجد أي تعارض في طرح هذه القوانين مع أولويات التونسيين.

 "الاستحقاقات التأسيسية ضرورة لاستكمال المسار الديمقراطي  في تونس لأننا راينا في السانة الفارطة عدة اشكالات دستورية ومن الضروري الاسراح بتشكيل المحكمة الدستورية لتجنب التأويلات من أطراف أخرى (ويقصد رئيس الجمهورية). لا يجب أن يكون هناك جهة يُحتكم لها في تأويل الديتور من داخل الحكم ولذلك أصبح من الصروري أن لا تبقى هناك مناطق رمادية، يوجد الان حاجة ملحة للمحكمة الدستورية ويوجد اجماع على هذه الفكرة في البرلمان بين أغلب الكتا. يجب أن تكون المحكمة الدستورية فوق التجاذبات السياسية  واساسها الكفاءة."

في سياق اخر متعلق بقانون حماية الأمنيين الذي أثار جدلا ومعارضة واسعة أكد النائب عن الحركة الاسلامية أن الحزب يتحفظ على مضمون هذا  القانون في صيغته الحالية لما يعحمله في فصوله من تعارض مع ضمانات الرحبات وحقوق الانسان للتونسيين. وتابع أن النهضة مع الحماية الحقيقية لأعوان الأمن  وأن اعطاء موقف قطعي بنعم أو لا من القانون الحالي سيكون حمال أوجه الا أن النهضة  لا توافق على بعض ما ورد في فصول قانون زجر الاعتداءات.

"في النهضة نؤمن أن الأمني على خط النار مع الارهاب والجريمة المنظمة وهم أباؤنا ويستحقون النظر في المكالب الحقيقية لهم وليس قانون للحماية، استمعت لرجالات وكوادر الأمن وأعلم أن مطالبهم الأساسية اجتماعية وبعيدة عن صيغة هذا القانون، خاصة للاسر الذين فقدوا ذويهم، ولذلك الرعاية أهم من الحماية. هل من المعقول أن نقسم القانون والمادة الجزائية للمواطن العادي والأمني، غدا يمكن أن تطالب فئة أخرى بالحماية كحماية القضاء وحماية القوانين. نحن في النهضة نعتقد أنه لا يوجد فراغ تشريعي على هذا المستوى ولا ضرورة لهذا القانون."

 وأكد أن موقف النهضة يتمثل في اعادة هذا القانون للجنة القوات الحاملة للسلاح لاعادة النظر في جوانب الحماية الاجتماعية للأمنيين  والروج بقانون يمثل المطالب الحقيقية للأمنيين.

ع.ق