الجملي : من غير المعقول تقديم دستور بين عشية وضحاها، والحلّ هو صندوق الاقتراع

كان الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف سابقا ضيف قناة الجزيرة مباشر اليوم 19 جوان 2022 حيث أكد أن قرارات 25 جويلية كانت لابد منها بعد أزمة سياسية هزّت تونس، مشيرا الى أنّه يوافق على المبدأ والفلسفة وراء هذه القرارات لاكمال البناء الديمقراطي، وحسب دستور 2014 المخول الوحيد لأخد مثل ذلك القرار عبر الفصل 80 من الدستور كان رئيس الجمهورية. وتابع الجملي أن تطورات الأحداث على المستوى السياسي منذ انتخابات 2019 كانت نحو الأسوأ ولذلك تعلل الرئيس بالخطر الداهم.

وأكد أن الخيار الوحيد هو العودة للصندوق لاختيار الشعب دستوره ونظامه السياسي عبر مسار شفاف وطبيعي، مؤكدا أن الاستفتاء يجب أن يكون على نصّ واضح أعده خبراء ومر بالمسار القانوني والتشريعي الطبيعي وتم شرحهُ للمواطنين وليس عبر اعطاءهم مجرد عنوانين كبرى لا يفهمونها - في إحالة الى طريقة الاستفتاء الحالي.

واستدرك أنه من حق الرئيس طرح أي مبادرات لتغيير القوانين وبسطها أمام الشعب واذا اختارها الشعب فتلك هي الديمقراطية ويحسم الخلاف، لكن ذلك لا يتم عبر جمع السلطات وعدم اطلاع الشعب على النقاشات القائمة واعطائه نص بطريقة فوقية للتصويت عليه، مؤكدا أن الحوار يجب ان يكون علنيا في وسائل الاعلام ووسائل التواصل وليس بهذه الطريقة – في إحالة الى لقاءات اللجنة الاستشارية.

وعلّق أنه حزين بسبب ما يجري، وأنه من غير المعقول تقديم دستور بين عشية وضحاها دون اطلاع الشعب عليه. وتابع أنه ليست بهذه الطريقة تدار الدولة، وأن الشعب يقرر عبر صناديق الاطلاع لكن بعد أن يقدم له التوضيح والتحليل لأن الشعب ذكي ونبه وله قدرة عالية على الفهم والتمييز. وتابع أنه مازالت الفرصة سانحة للإصلاح والتدارك عبر بسط ما يدور في تحرير هذه الدستور، مشيرا الى أنه دون ذلك سيتم إضاعة الفرصة في بناء نظام ديمقراطي تحرري وسنعود الى أزمات أخرى. ودعا الى منح الفرصة للحوار النقاش وتجاوز الخلافات والمستوى الأخلاقي المتدني للقذف وخطاب الكراهية بين الفاعلين السياسيين محذرا من مرحلة سيئة وخطيرة اذا تواصل عدم الاحترام والاعتداء على الأعراض والتشفي وتحويل الشعب المتحابب الى شعب منقسم.

"راسلت الرئيس بصفة شخصية في مبادرة شخصية، وضعت فيها الأهداف التي يتشارك فيها التونسيون ومنها عناوين مقاومة الفقر والفساد وتنقية المناخ السياسي، اختلفت مع الرئيس في مسائل استمرار المسار الديمقراطي والدستوري ومؤسسات الدولة. سلمته وثيقة فيها 11 مرحلة لتغيير الدستور والنظام الانتخابي والسياسي في نطاق المحافظة على المؤسسات والتمشي الديمقراطي وكان له حظوظ كبرى للمرور لمراحل الإصلاح الحقيقية عبر هذه الخطوات، ولم نكن لنصل الى هذه المرحلة من الاستقطاب الثنائي بين الرئيس ومعارضيه، معظم الأطراف على الساحة الحالية لم ترد التنازل لبعضها والحوار ووضع مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة."

وأكد أنه لا يوجد حلّ اخر غير حوار وطني حقيقي تحضره الأطراف الفاعلة داعيا الرئيس الى تدارك المسار الذي أصر على الذهاب فيه، مشددا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي والفصل بين السلط متابعا انه لا يوافق قرارات الرئيس الأخيرة وخاصة مواجهته مع القضاة. ولم ينفي الجملي وجود فساد في العديد من المجالات وخاصة العدالة ولكنه أكد أن المحاسبة تكون فقط في اطار القانون والمحاكمات العادلة.

"جهاز الاتحاد العام التونسي للشغل ليس سليما، الفساد وصل الى كلّ المنظمات والمؤسسات وتحدثت عن ذلك مع الأمين العام نور الدين الطبوبي، وأكد لي حينها أن لا مانع من تطبيق القانون. (...) التطهير يكون عبر الملفات والقضاء وليس هذه القرارات، انا مع مبدأ المحاسبة وضد هذا الأسلوب.(...) تقريبا سنة منذ الإجراءات الاستثنائية ولم نصل الى أيّ نتيجة. الحل ليس عبر الاستنجاد بالشارع والتبارز في الشارع، أو الاستنجاد بالخارج، بل الاحتكام للصندوق والشعب. المسار الحقيقي هو العودة للشعب ومعظم التونسيين ليسوا مع هذا أو ذاك"

ونفى أن يكون قد فشل في تكوين حكومة بل نجح في مهمته ولكن الأطراف السياسية هي التي فشلت في التوافق عليها ووضع خلافاتها جانبا.

ع.ق