أعلن المحامي المختار الجماعي مساء اليوم الجمعة 5 أوت 2022، أنّه  قد تقرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ النائب الراديكالي راشد الخياري من طرف محكمة بن عروس الابتدائية والمحكمة العسكرية تنفيذا لحكمين صادرين ضده قاضيين بعقوبة سجنية مشمولين بالنفاذ العاجل.

وتتعلق بطاقة الإيداع بالسجن الأولى ، بتنفيذ حُكم غيابي صادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وقضى بسجن الخياري مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل وذلك بخصوص ما كان نشره حول تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد. 

وبالنسبة للبطاقة الثانية، فهي لتنفيذ حكم غيابي صادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس وقضى بالسجن في حق الخياري مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل أيضا.

وأشار أنّه قد وقع الطعن فيهما بالاعتراض وعينت فيهما جلستين في الأيام القريبة القادمة.

وكان المحامي المختار الجماعي قد أعلن في وقت سابق،  أنّ لمجلس الجناحي لدى ابتدائية تونس نظر في أحد أربع قضايا المتعلقة بالنائب الراديكالي راشد الخياري والتي كان مفتشا عنه فيها.

وأفاد الجماعي أنّ المجلس الجناحي استجاب لطلب الدفاع في  تأخر النظر في القضية وإبقاء المتهم في حالة سراح وكان التأخير لجلسة يوم 22 سبتمبر 2022 .

للتذكير، في عملية أمنية ناجحة ومميّزة من أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني، تمّ يوم الأربعاء 3 أوت 2022،  إلقاء القبض على أشهر شخص فارّ من العدالة وهو النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري بإحدى المقاهي  بجهة العوينة. هذا النائب الإسلامي، تمّت إدانته بالسجن لمدة عامين وصدرت في حقّه  أربعة مناشير تفتيش. بهذا الإعتقال، وضعت قوات الأمن حدّا لهذا الفرار الذي دام أكثر من سنة. 

 ي.ر