كانت نوال التومي محامية مالك عقار مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حاضرة اليوم 28 سبتمبر 2022 ،  للعودة على حادثة عملية الإخلاء بالقوة العامة لعمارة تم الاستيلاء عليها من طرف احدى النقابات الأمنية. وكشفت المحامية أن هذه النقابة اقتحمت العمارة التي على على ملك مواطن في 2011 ورفضت المغادرة حتى بعد اذن قضائي في 2012- وتم تقديم قضية استعجالية في الأمر واستيفاء كافة مراحل التقاضي والقيام باتفاق ودي مع الأمنيين الذين وافقوا على المغادرة في 2014 ثم تراجعو عن ذلك. وفسرت أن العقار به شقتين مُسوغتان لوزارة  الداخلية وانتهت مدة التسويغ، وكان من المفترض تسليم الشقق وفي الأثناء اقتحمت النقابة المبنى ورفضت الخروج. وتابعت أن منوبها اشترى العقار ثم تفاجئ برفض النقابة الأمنية تسليمه الشقق التي على ملكه.

وأكدت أن النقابيين الأمنيين أبلغوا عدل التنفيذ أنهم لن ينفذوا الأمر القضائي قاموا بتهديد صاحب العمارة وتعنيفه، متابعة أن منوبها منذ شرائه لهذا العقار في 2010 لم يتمكن من التصرف فيه أو حتى زيارته بسبب التهديدات. وأشارت الى أنها قدمت شكايات لوزارة الداخلية بخصوص هؤلاء الأمنيين دون جدوى محيلة الى أنه حتى وزارة الاشراف لم تتمكن من السيطرة على النقابيين الأمنيين الذين رفضوا كلّ المحاولات السلمية وأجابوا بالحرف الواحد "ماعندكم ما تعملولنا ونحنا هنا نعملو اللي نحبو".

وكشفت المحامية الى أن الأمنيين هددوا حتى أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز من رفع العدادات، وقاموا بالاعتداء عليها (المحامية) بالعنف المادي واللفظي. وأشارت الى أن أحد النقابيين الأمنيين خصص شقة في العمارة كمسكن خاصّ به منذ 2010 يقيم به رفقة عائلته.

"تعرضت للاعتداء بالعنف والاحتجاز والتهديد على يد هؤلاء النقابيين الأمنيين، تقدمت بشكاية جزائية وفرقة مكافحة الاجرام لم تقدر الى اليوم على جلب هؤلاء الأمنيين، من 2020 الى اليوم عجزت الفرقة عن جلبهم حتى للسماع. كانوا سلطة فوق القانون، لم تقدر عليهم حتى وزارة الداخلية، أنا تفاجئت اليوم من تنفيذ عملية الاخلاء، هؤلاء عصابات أمنية إرهابية يستولون على أرزاق المواطنين. تعرضنا للابتزاز المالي وطلبوا منا مبالغ مالية. تعرضت للتهديد أمام المحكمة من قبل أمني قال أنه (بش يشلطني). راسلنا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة والبرلمان  قبل حله والتفقدية.. اذا كان الأمر متعلق بمواطن عادي كان الحكم سيتنفذ في 48 ساعة..."

وأشارت المحامية الى أنه تم تهديدهم من قبل الأمنيين بأنهم "حاملون للسلاح".   

للإشارة، قد تم صباح يوم 26 سبتمبر 2022 ، غلق مقر نقابة الأمن الوطني قرب مقر وزارة الداخلية بالقوة العامة. كما تم حجز 600 الف دينار نقدا داخل هذا المقر.

ع.ق