قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في تصريح لقناة الجزيرة يوم امس الخميس 29 جويلية 2021 ، ان تونس تمثل تمظهرا واضحا للديمقراطية  :" في اعتقادي تونس كانت حقًا مثالًا قويًا ليس فقط للمنطقة ولكن للعالم "  لهذا السبب  عبر بلينكن  عن مخاوفه من إمكانية خروج تونس عن الخريطة الديمقراطية و اتخاذ إجراءات من الممكن ان تتعارض مع الدستور على غرار ما وقع من تجميد لأعمال البرلمان .

و أكد وزير الخارجية الأمريكي ان بلاده مدركة للمعاناة التي يشكو منها الشعب التونسي بسبب الازمة الصحية و الأوضاع الاقتصادية  :" تونس بحاجة إلى حكومة ، بالطبع ، تستجيب لاحتياجاتها ، لكن يجب أن يحدث ذلك بطريقة تتفق مع الدستور وتحترمه " ، في هذا السياق أشار أنتوني بلينكن الى المحادثة الهاتفية التي اجراها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي حث خلالها رئيس الجمهورية :" على  التأكد من عودة تونس إلى المسار الديمقراطي في أسرع وقت ممكن " هذا و أشار بلينكن الى  وجود مخاوف من أي جهود لقمع أصوات الشعب التونسي ، بما في ذلك وسائل الإعلام  :" والتي رأينا بعض التقارير عنها في الأيام الأخيرة  لذا فإن أملنا وتوقعنا القوي هو أن تعود تونس إلى ذلك المسار الديمقراطي ، وتتصرف بما يتفق مع الدستور ، وتفك تجميد البرلمان ، وتكون لديها حكومة قائمة تستجيب لاحتياجات الشعب  " .

و أوضح أنتوني بليكن ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قدم شرحًا مطولًا لكل من الإجراءات التي اتخذها ونواياه للمضي قدمًا  :" وكانت النوايا التي أعرب عنها لي هي إعادة تونس إلى ذلك المسار الديمقراطي والتصرف بطريقة تتفق مع الدستور. لكن بالطبع علينا أن ننظر إلى الإجراءات التي سيتخذها الرئيس و ستتخذها تونس " .

للتذكير صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الخميس 29 جويلية 2021 أمر رئاسي عــــدد 80 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.

وينص الأمر الرئاسي  على  تعليق  كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من  25 جويلية  2021  قابلة  للتمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل  80 من الدستور

أيضا رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ النواب طيلة مدّة تعليقه ويكلّف الكاتب العام للبرلمان بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس. 

و خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الاحد  25 جويلية 2021 اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي  من مهامه، كما قرر رئيس الدولة تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.

وأعلن الرئيس تعهدّه بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة". وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".

ر.ع