الجملي: لن أخضع لحركة النهضة التي كلّفتني بتشكيل الحكومة

أكّد رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي صباح اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، أن موقفه واضح من مشاركة قلب تونس في الحكم.

وفي تصريح إعلامي له اليوم الخميس نقلته موزاييك أف أم، أفاد الجملي أنّه يجب التصرّف بكلّ موضوعيّة لتوفير الشروط الأساسيّة لنجاح الحكومة المقبلة مشيرا إلى أنّ الإسراع في اختيار وزاراء بدون اتّفاق على برنامج وعلى طريقة تسيّير الحكومة ''لا معنى له''. 

''نتريّث قليلا ويكون اختيارنا جيّدا للبرنامج على أساس إرساء مبادئ حوكمة جديدة على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات خير من أن نتسرّع بأسبوع أو أسبوعيْن والتسريع غير مبرّر''. 

وأضاف الجملي أنّ مرور  11 يوما من الفترة الأولى للآجال الدستوريّة المخصّصة لتشكيل الحكومة  والتي خاض فيها مشاورات مع ممثّلي الأحزاب لا تعتبر وقتا كبيرا مقارنة بالتحدّي المطروح عليه وأمام ضرورة مراجعة العديد من الأشياء على غرار سُبل  اختيار كفاءات وطنيّة ذات قدرة على مواجهة هذا التحدّي. 

''التحدّي الأكبر هو كيف نغيّر من حوكمة رئاسة الحكومة وكيف ستُقاد الوزارات بفاعليّة تمكّن من مواجهة هذه التحدّيات وإخراج تونس إلى مرحلة النّمو والتطوّر''، بهذه الكلمات عبّر الجملي عن ضرورة التأنّي في تشكيل الحكومة  وتوجّه برسالة إلى الشعب التونسي مفادها أنّ التأخير في تكوين الحكومة ''ليس بكثير'' مقارنة بالحكومات السابقة التي كانت تعيش في أريحيّة إقتصاديّة وإجتماعيّة وأخذوا وقتا كبيرا في تشكيلها على أساس توزيع ''الحقائب''، قائلا '' أخذوا وقتا أكثر من هذا قُضي كلّه في التجاذب حول الحقائب وشيء من المحاصصة وقد رأينا النتائج''. 

وأشار الجملي أنّ برنامج الحكومة هو محلّ نقاش بين خبراء معيّنين من كلّ الأحزاب والأطراف السياسيّة وهناك محاضر جلسات في ذلك. وأكّد أنّ المفاوضات مازلت متواصلة مع الأحزاب الرافضة عن المشاركة في الحكم والتفاوض في تشكيل الحكومة مشيرا انّ له أمل في أن يتمّ التوصّل إلى تكوين ''حكومة فاعلة ومقتدرة من حيث الكفاءات وتجمع أكبر طيف سياسي ممكن''. أوضح الجملي أنّه من المُستبعد أن يتجاوز الآجال الدستوريّة في تكوين الحكومة مضيفا أنّه في صورة حصل ذلك فهو من أجل ''توفّر أغلب الظروف لإنجاح عمل الحكومة وإنقاذ تونس في هذا الوضع الصعب''. 

بشأن تشكيل الكتل البرلمانيّة، أفاد الحبيب الجملي أنّ ''الكتلة الديمقراطيّة'' المتكوّنة من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب أصبحت ثاني أكبر كتلة في مجلس نواب الشعب، وسيكون لها دور في المشهد السياسي في البرلمان. وأتبع أنّ هذه الكتلة لن تؤثّر في مساندة الحكومة مقارنة بالوضعيّة السابقة، وأكّد أنّ موقفه واضح في تشكيل الحكومة وأنّه لن يخضع لحركة النهضة التي كلّفته بذلك، قائلا ''الذي سأكون مقتنعا به سيكون''. 

ي.ر