قررت تنسقية الهياكل القضائية في بلاغ لها اليوم 3 جويلية 2022 الرفع المؤقت للاضراب العام في قطاع القضاء وإعلان غدا الاثنين 4 جويلية يوم عمل مع إمكانية العودة للاضراب والتصعيد في صورة عدم تراجع الرئاسة عن المرسوم 35 والأمر 16.

وغاب عن الموقعين على نص البلاغ كل من جمعية القضاة، جمعية القضاة الشبان، وجمعية القاضيات التونسيات.

ودعا القضاة في بلاغ رفع الاضراب، السلطة التنفيذية الى فتح باب التفاوض وايجاد حلّ وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، داعين كذلك المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليته التاريخية  واتخاذ موقف رسمي يتماشى مع خطورة الوضع الراهن.

كما طالب القضاة الرئيس بإحالة ملفات القضاة المعفين الى المجلس الأعلى للقضاء، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالبتّ في الطعون المقدمة من طرف القضة في قرارات اعفاءهم.

للإشارة، دعا  الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي القضاة إلى فض الإضراب واستئناف العمل.

وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في ردّ على أمين عام اتحاد الشغل، أن الهياكل القضائية ستتدارس طلبه بتعليق اضراب الجوع وانهاء الاضراب العام وسيقع التفاعل ايجابيا مع مطلب الاتحاد واخذه بعين الاعتبار. 

وفي هذا السياق نفت التنسيقية أن يكون قرارها برفع الاضراب قد تمّ تحت أيّ ضغط أو بأي طلب، وأنه تم اتخاذ قرار انهاء الاضراب منذ 30 جوان أي قبل طلب أمين عام اتحاد الشغل.

ع.ق