في بيان مشترك اليوم 2 ديسمبر 2021 أعلنت أحزاب الجمهوري و التيار الديمقراطي و التكتل رفضها القطعي لإقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية و استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها قيس سعيد عند إشرافه على إجتماع المجلس الأعلى للجيوش. اعتبرت الأحزابُ المجتمعة خطاب رئيس الدولة أمام اجتماع الجيوش زجّا بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية.
 استنكرت مجموعة الأحزاب إصرار قيس سعيد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين مستغربة من تعيينها الولاة على أساس الولاء بدل الكفاءة.

وانتقدت التدخل في شؤون القضاء عبر استمرار الضغط المباشر عليه، رافضة لاستمرار التضييق على الحريات العامة و الفردية و خاصة ملاحقة المدنيين امام القضاء العسكري و المنع التعسفي من السفر و هرسلة المدونين و عودة التضييقات و المراقبة الامنية للنشطاء السياسيين .

وأكدت الأطراف الموقعة مواصلتها العمل على تكثيف الضغط من أجل انهاء الفترة الاستثنائية والعودة الى النظام الديمقراطي.

لنشر الى أنّ رئيس الجمهورية لم يتردد في تمرير رسائل مشفرة الى من يسميهم " هؤلاء" الذين يتربصون بالدولة قائلا " من كان يعتقد ان الدولة التونسية ضعيفة فليثق في أضغاث احلامه ، فتونس دولة حتى و ان كانت مساحتها صغيرة قوية بشعبها و بارادة المواطنين المخلصين في كل مكان " .

ووجّه سعيد انتقادات معلقا " تشترى ذمم البعض او ما بقي منها بالاموال القذرة و يدعون انهم يعملون لتحقيق مطالب الشعب لكن الزمن كشفهم و التاريخ اسقط آخر وريقات التوت … اعتقدوا انني سوف انخرط في مؤامرتهم لكن أخطأوا العنوان فلست منهم و ليسوا مني " . وحذر قيس سعيد في كلمته ممن يحاول ضرب الدولة التونسية و مؤسساتها " من يحاول ضرب مؤسسات الدولة و محاولة التسلل الى القوات الامنية و العسكرية فهو واهم " .

ع.ق