في بيان مُشترك اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، عبّر كلّ من حزب التيار الديمقراطي ، آفاق تونس، التكتّل ، والحزب الجمهوري عن رفضهم استغلال رئيس الجمهورية قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية.

واعتبرت هذه الأحزاب أنّ الأمر الرئاسي الذي أصدره قيس سعيد أمس الأربعاء، والذي ألغى بمقتضاه كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومنع الطعن في المراسيم وكرس الانفراد المطلق بالسلطة ومهد فعليا لدكتاتورية، له دور في العودة بالتونسيّين إلى الوراء، وهو  يُعدّ  خروجا على الشرعية و انقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول.

كما اعتبرت هذه الأحزاب أنّ قيس سعيد  بات  فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وحمّلته مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة.

وأكّدت هذه الأطراف السياسية أنّها ترفض العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 جويلية كما ترفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش.

وأعلنت الأحزاب السياسية الموقّعة على هذا البيان أنّها ستواصل التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين.

لنُشر أنّ هناك جبهة سياسية أخرى قد تشكّلت وتتكوّن من  الإتحاد الشعبي الجمهوري، حراك تونس الإرادة، الإرادة الشعبية، حركة وفاء، وأعلنوا يوم أمس الأربعاء أنّهم أسّسوا جبهة بعنوان  "الجبهة الديمقراطية" وأعلنت أنّها ستعمل على تنسيق جهودها في مواجهة ما دعتهُ بـ " انقلاب قيس سعيد" وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب للانضمام.

للتذكير، جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الأسابيع الماضية لقاء  بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ.

خلال الحوار الذي استعرض فيه الرئيس وضيوفه عدّة مسائل دستورية، شدد رئيس الدولة على أنه ماض في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة، في اشارة الى تعديل الدستور.

للتذكير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

 ي.ر