الخليفي : أنا و القروي لسنا في حالة فرار وسأعود إلى تونس بعودة الديمقراطية
اعتبر النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي أنّ تجميد البرلمان من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد هو إجراء غير قانوني وغير دستوري قائلا '' العالم لا يعترف بتجميد أو بإنقلاب على الديمقراطية والبرلمان معترف به دوليا''.
وكشف في تدخل هاتفي على إذاعة الديوان أف أم مع محمد اليوسفي اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، انّه تمّ استدعاء البرلمان التونسي للمشاركة في أشغال الاتحاد الدولي للبرلمانيين بالعاصمة الإسبانية مدريد، مشيرا أنّ حضوره في المؤتمر رفقة بقية النواب الغاية منه الدفاع عن شرعية البرلمان التونسي.
وأفاد أنّ بعض الأجانب قد استنكروا الحالة التي آل إليها البرلمان التونسي، وشدّد على ضرورة الدفاع على الديمقراطية التونسية في المحافل الدولية. وأكّد على أهمية إيجاد حلّ لحماية البرلمان التونسي على الرغم من كلّ التجاوزات الحاصلة.
وجدّد الخليفي تمسّكه بأنّ قيس سعيد هو المسؤول عن كلّ التجاوزات التي حصلت في حقّ مؤسسات الدولة، وأكّد قائلا '' نحن متمسّكون بدورنا النيابي ومتمسكون بديمراقطيتنا وتمثيليتنا للشعب التونسي وسنتصدى لكلّ ما هو خروج عن الدستور وخروج عن الشرعية'' .
وشدّد على ضرورة الخروج من الفترة الإستثنائية وذلك من خلال انتهاء الصراعات ومساعدة رئيس الدولة للقيام بذلك واعتبر أنّ الحلّ يكمن داخل المؤسسات التونسية القائمة.
وأدان الخليفي حملات التشويه التي طالته على غرار '' نائب فار'' ، واستنكر ما لحق النواب من هرسلة وتضيّيقات. وأضاف أنّه سيعود إلى تونس في حالة عودة الديمقراطية بتونس وأكّد أنّه ورئيس حزب قلب نبيل القروي هم ليسوا في حالة فرار '' لسنا في حالة فرار ''.
لنشر إلى أنّه وبحسب الصفحة الرسمية لحركة النهضة " تلقى البرلمان التونسي دعوة رسمية من طرف الاتحاد الدولي للبرلمانيين وشارك كل من فتحي العيادي وماهر المذيوب و أسامة الخليفي وعصام البرقوقي وزياد الهاشمي بصفاتهم ممثلين عن البرلمان التونسي " وأشارت الحركة في بلاغ نشرته صباح يوم السبت المنقضي أن الدعوة التي تلقتها تثبت اعتراف بشرعية المؤسسة التشريعية في تونس وتأكيدا على" أن تعليق أعمال البرلمان كان خارج الأطر الدولية وخارج الدستور التونسي''.
تعليقك
Commentaires