أهم الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ في قانون المالية لسنة 2019

دخل قانون المالية لسنة 2019 حيز التنفيذ انطلاقا من يوم أمس الثلاثاء غرة جانفي وقد تضمّن العديد من الإجراءات والقرارات الاجتماعية والاقتصادية أهمها

الترفيع في عائدات الأعباء العائلية، اذ إنّ الربح الجبائي الجديد لكل المواطنين الخاضعين للضريبة تقريبا ب 100 بالمئة.

 كما تم الرفع من الربح الجبائي بالنسبة للمتزوجين من 150 دينار إلى 300 دينار أما بالنسبة للأطفال في الكفالة فستصبح الطروحات في حدود 100 دينار لكل طفل في الكفالة.

كذلك تم احداث بنك الجهات برأسمال 400 مليون دينار لإعانة الشباب في كل جهات الجمهورية على بعث مشاريع اقتصادية خاصة، بالإضافة الى الاعفاءات من الضرائب بالنسبة للشركات لمدة أربع سنوات انطلاقا من هذه السنة.

أيضا تم التمديد في فترة الاعفاء بعنوان احداث الشركات لمدة 4 سنوات ، كما يمكن ان تصل الاعفاءات بالنسبة للشركات المحدثة في المناطق الداخلية ومناطق التنمية الجهوية إلى 5 و10 سنوات تحتسب من نهاية فترة الأربع سنوات.

قانون المالية الجديد تضمن ايضا إعفاء للمؤسسات المحدثة بين 2018 و2020 ومن القيمة الزائدة والطرح الإضافي بنسبة 30 بالمئة عند إعادة تجديد التجهيزات، بالإضافة إلى احداث منظومة جديدة لإعادة تقييم الأصول وهو ما يعطي صلابة مادية للمؤسسات الموجودة لتتمكن من الحصول على قروض من البنوك.

كم تم اقرار اجراء جديد سيمس كل المطالبين بالضريبة وهو زيادة عقوبة التأخير بـ  3  أو 4 مرات وستكون انطلاقتها بداية من أفريل 2019 لاعطاء الفرصة للمؤسسات لتسوية وضعيتها.

كما أقر عفوا عن بعض العقوبات بالنسبة للمؤسسات إلى حد 50 بالمائة إذا قامت المؤسسة بتسوية وضعيتها و هذا القانون يخدم الدولة لأنه يشجع الاستخلاصات كما يخدم المؤسسة في نفس الوقت لأنه سخفف من أعبائها وديونها.

يشار الى أنّ مجلس نوّاب الشعب كان قد صادق على قانون المالية لسنة 2019 في 10 ديسمبر 2018 وتمّ ختمه من رئيس الجمهورية في 27 من نفس الشهر.

وتمّ نشره بالرائد الرسمي عدد 104 المؤرّخ 28 ديسمبر2018

ويمكن تحميل النص كاملا من هذا الرابط (قانون المالية لسنة 2019)

أ.ز