في بلاغ لها يوم الأربعاء 27 أفريل 2022، أعلنت  هيئة الدفاع عن  رجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية للرأي العام الوطني والدولي، أنّ صحة منوّبها تدهورت بشكل خطير ظهر اليوم على إثر إضرابه الوحشي منذ 8 أيام. 

وأفادت الهيئة في بلاغها انّ صحة مهدي بن غربية تعكرت وقد إنخفضت نسبة السكري إلى ما تحت الأدنى المقبول. وأفادت أنّ محامو هيئة الدفاع الذين زاروه اليوم قد عاينوا الضعف الحاد في قواه وفي قدرته على الكلام، كعجزه عن المشي إذ احضر لهم على كرسي متحرك. 

وأعلنت هيئة الدفاع أنّ المحامون قد حضروا  النقاش الذي دار بين منوبهم بن غربية وأحد ضباط السجن حول الخطورة التي بلغتها حالته الصحية، وقد رفض المهدي بن غربية بشكل قطعي تناول أي مادة أو طعام قائلا بالحرف الواحد "اما ان يتم اطلاق سراحي او أغادر السجن الى المقبرة".

وأشارت انّه وعلى الرغم من محاولات المحامين اقناعه بالتخفيف من إضرابه بتناول السكر فقد رفض ذلك بشكل قطعي. وفي هذا السياق، أعربت هيئة الدفاع عن تضامنها الكامل مع منوّبها واعتبرت أنّ الإحساس بالضيم والقهر الذي أصاب منوبها أمام حجم التنكيل والتحامل وانعدام النزاهة بإقائهم رهن الإيقاف دون البت في ملفه لمدة تزيد عن أربعة أشهر (134 يوما) بعد صدور قرار ختم البحث الذي قرر الإفراج عنه، علاوة على الاصرار على إبقائه في السجن بعد انقضاء اجال الايقاف التحفظي، كل هذا جعله في حالة نفسية متردية استحال معها إقناعه بفك اضراب الجوع الوحشي. 

وحمّلت هيئة الدفاع المسؤولية كاملة لكل من ساهم في المظلمة التي تعرض لها منوبها.

نظمت عائلة مهدي بن غربية وعدد من أصدقائه صباح اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 وقفة احتجاجية أمام ولاية بنزرت للمطالبة بإطلاق سراحه . وحمل المحتجون لافتات " سيب مهدي " "يزي مالظلم " اضراب الجوع ضد الظلم " . 

و للتذكير سبق و أن نددت هيئة الدّفاع عن النائب السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية في بما وصفته بالاحتجاز الغير القانوني لمهدي بن غربية و جاء في بلاغ نشرته الاسبوع الماضي  :" مهدي بن غربية في حالة احتجاز لاشرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وبانها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة".

و أكدت  "أنّ منوّبها في حالة احتجاز غير شرعي بعد انقضاء اجل الاحتفاظ، حيث رفض قاضي التحقيق الافراج الحتمي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه احكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة يوم أمس الاثنين 18/04/2022 بعد ان انقضت وجوبا مدة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة اشهر اي 180 يوما.