تمّ الحُكم عليها بخطية مالية: قيس سعيد يستقبل زينة الكشباطي ويؤكد أنّ الحرب ضد المحتكرين لا تتعلق بالفقراء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بقصر قرطاج، المواطنة زينة الكشباطي. 

وأكد قيس سعيد على احترام سير عمل القضاء، وعلى أن الحرب على المحتكرين لا تتعلق بالفقراء بل هي تستهدف كل من يعمل على تجويع الشعب التونسي.

وفي حواره مع السيّدة صرّح قيس سعيد قائلا '' الحرب ضد المحتكرين لا تتعلق بالفقراء والمساكين''. 

وفسّر الرئيس سعيّد أنّ متفهّم لوضعية المرأة التي توفي زوجها منذ 28 سنة ومعاناتها لأبنائها الأربعة بمفردها وأردف قائلا '' الإحتكار لا يتعلق بك أنت ، يتعلق بالناس التي تعمل على تجويع الشعب وليس الناس التي تبحث في قوتها من الخبز الذي تبيع فيه على قارعة الطريق". 

وأكّد أنّ استقباله للمواطنة زينة الكشباطي لا يعدّ تدخل في سير عمل القضاء وبيّن أنّ '' المشكل في القانون وفي تطبيقه على المحتكرين الذين لهم آلاف المؤسسات وآلاف الأطنان من السميد ''.

وأوضح أنّه سمع بوضعيتها ومن واجبه التدخل ولكن ليس في القضاء وصرّح قائلا '' نرفض القوانين التي تطبّق على جزء من التونسيين ولا تطبق على جزء آخر لديهم أكداس وجبال من الذهب والفضة''.  

'' حكة الطماطم تدوم فقط أسبوع، أقسّم فيها أجزاء، كل شيء غالي ولا أستطيع ، الحليب لا يوجد لديّ بالبيت واللحم من العام للعام ''، هكذا صرّحت المرأة التي انهمرت دموعها باكية على وضعيتها الصعبة. 

وأضاف الرئيس قيس سعيد قائلا '' استقبلتك اليوم لأقول أننا مع البؤساء والفقراء ، ليس من أجل بيع رغيف خبز كي يعيش بهم وإلا يقطف سطل من الهندي كي يعيش به .. نحن نريد الأشخاص الذين يريدون تجويع الشعب ''.

وأكّد أنّ كل المواد متوفرة في تونس والإمكانيات موجودة وشدّد على ضرورة تغيّير القانون كي لا يطبق على الفقراء بدرجة أولى بدل أن يطبق على المهربين ومبيّضي الأموال ''تونس بها كلّ الإمكانيات ولكن للأسف ليس بها عدل ''. 

لنشر إلى أنّ هذه المواطنة التي استقبلها قيس سعيد كان قد تمّ الحُكم عليها  بخطية مالية قدرها 60 دينارا وذلك الأسبوع الفارط. وندّد الكثيرون بهذا الحُكم على هذه المرأة في إطار حملات محاربة الإحتكار. 

في حين انّ الحقيقة عكس ما تمّ تداوله، الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بسوسة 2 علي عبد المولى، صرّح أنّ هذه الخطية المالية لا علاقة لها بحملات مكافحة الاحتكار  وأوضح عبد المولى أن القضية تعود إلى شهر ماي من سنة 2018 وتتعلق بعدم تقديم المعنية بالأمر لفاتورات الشراء حيث صدر ضدها حكما غيابيا وقامت بالاعتراض عليه بمفردها دون تكليف محام لينوبها.

ي.ر