علي الكعلي : لا زيادة في الضريبة على الدخل للمواطنين في 2021

كان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماري علي الكعلي ضيف وسيم بالعربي في برنامج اكسبراسو – اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 19 أكتوبر 2020 حيث عاد على قانون المالية 2021 وأهم ماجاء فيه، لكنه قبل ذلك أعطى توصيف للوضع المالي والاقتصادي الحالي للبلاد في خضم الأزمة الصحية.

"قدمنا انجازات المالية في 2018 وقانون المالية التكميلي، وقانون المالية 2021 لأول مرة مصالح وزراة المالية في نفس الوقت. الوضع في تونس صعب وحين تسلمت الحكومة مهامها، كنا نعرف مدى تعقيد الوضع، منذ 2010 والأمر ليس مفاجأة، والسنوات التي تلت الثورة جاءت العديد من الحكومات لكن الوضع لم يتحسن. حين تم تعيينا في شهر 9، وجدنا تراكمات كبيرة من المشاكل زادتها تعقيدات الأزمة الصحية التي لم يكن يتوقعها أحد. حتى البلدان التي لها وضعية اقتصادية سليمة، اقتصادها تأثر بالكوفيد، الا أنّ العزيمة موجودة."

وعلق الكعلي على حوار رئيس الحكومة هشام المشيشي على الوطنية مساء أمس مؤكدا أن المشيشي رجل واقعي لا يخفي المشاكل ولا يتجنبها، وتابعا أن الحكومة بصدد مواجهة كل الأرقام وقدرة الدولة على التداين والعجز والمصاريف الحقيقة واللازمة. وواصل الوزير، أن الحكومة ذات البعد الاقتصادي سينواجه مشاكلها ومسؤولياتها وتصارح شعبها بالحقيقة.

"حاولنا  أن لا نضيف في الضرائب السنة المقبلة للأفراد والشركات و4 بالمائة نمو رقم منطقي مما سيجعلنا نمر من 30 الى 33 مليار مداخيل أي بزيادة بنسبة 10 بالمائة. في قانون المالية حاولنا أن لا تكبر مصاريفنا أكبر من نسبة النمو. في تفكيرنا  وأهداف الحكومة لايقاف نزيف المالية العمومية قلنا أن المصاريف لا يمكن أن تزيد. مصارف الدولة هي أجور، دعم، استثمار وخدمات مالية والاشكالية في سنة 2021 هي خدمة الدين التونسي التي ستكون  16 مليار دينار بعد أن كانت في 2019 10 مليارات دينار فقط.  وكتلة الاجور 21 مليار دينار ظلت ثابتة لكن الدين العمومي هو الذي تراكم في التسديد ونحن مجبورون وليس اختيارتنا والان ستكون الاستراتيجية هي اعادة التفاوض من أجل جدولة الديون على مدة أطول. العجز سيكون 7.5 بالمائة بعد أن كان 14 بالمائة بعد حوكمة المصارف مثل الكهرباء وشراء المواد المدعمة مثل السكر وغيره. "

وأكد أن الحكومة في 2021 ستعمل على توحيد الضرائب في 3 نسب :  10 بالمائة، 18 بالمائة، و 35  بالمائة. ولن تكون هناك زيادة في الضريبة على الدخل للمواطنين، وسيتم تسهيل الحصول على مساكن في نطاق مدخوله الشهري عبر تخفيض 100 دينار من الضريبة.

وأكد أن قانون المالية يبنى بطريقة تقليدية مع توقعات نسبة نمو 3 بالمائة وهي مرتفعة مقارنة بالسنوات الفارطة، لكن أزمة الكوفيد قلبت المقاييس. وتابع أن مداخيل الدولة وفق توقعات قانون المالية 2019 كانت ستكون 36 مليار دينار، لكن ذلك لم يتحقق وتم تسجيل ناقص -12 نسبة نمو. وتابع أن حكومة المشيشي تسعى لتخفيض هذه النسبة الى -8 بالمائة بحلول نهاية السنة، وهي أرقام واقعية تم التشاور فيها مع الشركاء الاقتصاديين كالبنك المركزي التونس وصندوق النقد والبنك الدولي.

"في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يوجد فوق بين توقعات المداخيل والمداخيل الحقيقة بـ8 مليار دينار وهي فجوة سنحاول تداركها باضافة 2 مليار دينار في السداسية الثانية من 2020. ولذا مداخيلنا ستكون فقط 30مليار دينار. اذا احتسبنا مصارف الدولة وديونها ومصاريف الكورونا سيكون العجز11 مليار دينار وهو مبلغ كبير لكنه ليس مخيفا."

وتابع الكعلي أنه كان خلال شهر اكتوبر في لقاءات مع شركاء تونس الدوليين من البنك الاروبي للاستثمار والتنمية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

ع.ق