ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2020.

الرئيس أكّد في كلمته على ضرورة الاستجابة لمطالب التونسيين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى ان تكون هذه السنة بداية لتحقيق مطالبهم في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، مؤكدا على المضي إلى الأمام لتحقيق النصر تلو الآخر لأن "الاستسلام والإحباط ليس من شيم التونسيين"، وفق تعبيره.

وأوضح أننا سنستقبل هذا العام دون أن ننسى ثوابتنا أو نغفل عنها والمتمثلة على الصعيد الداخلي في الدور الاجتماعي للدولة والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

وأكّد على أن الشغل الذي يحفظ الكرامة يجب ان يكون من أولويات الجميع، وأننا  قادرون على تحقيق افضل النسب في التشغيل لان العاطلين عن العمل ليسوا عبئا بل هم ثروة مهدورة ولو فتحت طرق جديدة بفكر سياسي لتحقق الامل في الشغل والكرامة الوطنية، حسب رأيه.

وبيّن قيس سعيد أن التحديات كبيرة ولكن العزم على رفعها اكبر، مشيرا إلى ان هذه التحديات تتمثل في التربية والتعليم وفي النقل والفلاحة وفي البنية التحتية وجميع القطاعات، "شعبنا فتح مرحلة جديدة في التاريخ وليس لأي أحد الحق في أن يخيب آماله".

وتوجه بتحية للشباب وكل التونسيين في كل اصقاع العالم ولكل من بادر أو أعلن استعداده للمبادرة ببعث مشاريع ضخمة في كامل تراب الجمهورية.

وحيّ القوات المسلحة العسكرية وقوات الامن الداخلي والديوانة وكل الاسلاك المنتشرة على مدار الساعة والذين يرابطون في كل مكان من اجل حماية الوطن.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه من بين الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها هي الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية والتي لا مجال للتراجع عنها، "لقد ساهمت حرائر تونس في صنع التاريخ ومن حقها اليوم ان تطالب بدعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار إلى أنه قد تقتضي ظروف طارئة اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بمثل هذه الاجراءات كإعلان حالة الطوارئ التي تم تمديد العمل بها مجددا.

وسيقع العمل على وضع تشريع جديد بإضافة حكم في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب يتيح للسلط الأمنية بوضع كل من يشتبه انه التحق بتنظيم ارهابي رهن الاقامة الجبرية.

وأفاد بأنه يريد ان يعطي للسياسة الخارجية بعدا جديدا لذلك تمّ السعي في الآونة الأخيرة الى جمع الفرقاء في ليبيا على كلمة سوية حقنا للدماء، وكان المنطلق في القضية الليبية هو الانتقال من الشرعية الدولية الى شرعية ليبية ليبية تعبر عن إرادة الشعب الليبي، موضّحا أنه قد يكتب لهذه المبادرة النجاح او بعض النجاح او قد تتعثر لكن ستبقى تونس ثابتة على نفس المبادئ لأن المرجع في ذلك هو القانون.

"سنستقبل هذا العام بناء على ثوابت لا مجال للزيغ عنها ابدا، فأرضنا وسمائنا وبحارنا لا لسيادة فيها الا للدولة التونسية وحدها ونحن لا نريد تعاطفا من أي كان اذا كان بدون احترام بل نريد احتراما لسيادتنا حتى وإن لم يكن هنالك تعاطف".

"ستبقى تونس وسيبقى الشعب التونسي مناصر لكل القضايا العادلة وأول حق ينتصر له الشعب التونسي هو الحق الفلسطيني في ارض فلسطين".

م.ي