عفية : 2.2 مليار دينار قيمة قيمة الشيكات دون رصيد والتي لم يتم استخلاصها خلال سنة 2022

كان خميس عفية، رئيس الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة ضيف إذاعة جوهرة صبيحة اليوم 23 ديسمبر 2022 حيث أكد أن قيمة الشيكات دون رصيد والتي لم يتم استخلاصها خلال سنة 2022 بلغت وفق مُعطيات البنك المركزي 2.2 مليار دينار خلال التسع الأشهر الأولى واصفا ذلك بالخطير والكارثة والأموال الوهمية غير الموجودة. وطالب عفية بمراجعة المنظومة البنكية، التي تمنح الحريف دفتر شيكات بينما لا يملك رصيدا في حسابه.

"نطالب بإصلاح المنظومة البنكية، ندعو للتمديد في عفو الشيكات و الجباية مع ضمان حقّ المستفيد. البنك الذي يمنح دفتر شيكات يجب أن تتحمل المسؤولية. من الامكانية تفعيل الشيك الالكتروني عبر تطبيقة تسمع للحرفاء بمعرفة اذا كان مانح الشيك له رصيد أم لا. في الدول المتقدمة تم التخلي عن العقوبة السجنية من أجل جريمة الشيكات، يجب البحث عن عقوبات بديلة والبحث عن حلول بنكية جديدة.   (...)"المنظومة الاقتصادية فاشلة، الشيكات لم تعد وسيلة دفع حينية، المؤسسات تستعمل الشيكات المؤجلة ويوجد فئة تتمتّع وتتمعّش من قانون الشيكات.لحد الساعة أكثر من 4 مليون قضية شاك 10 آلاف هاربين والالاف في السجون. البنوك لا تعترف بالقوانين أو المراسيم، الياس الفخفاخ في 2020 اصدر مرسوم لتعليق الاجال خلال فترة الكوفيد لكن البنوك لم تعترف بذلك وتعترف فقط بما يقرّه بالبنك المركزي. رئيس الجمهورية قيس سعيد كذلك أصدر عفوا جبائيا والبنوك أيضا لا تعترف بالمراسيم .."

من جهة أخرى، أكد خميس عفية أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 67 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وهي العمود الفقري للدورة الاقتصادية لكن اليوم الوضعية كارثية على حد تعبيره، مشيرا الى 125 ألف مؤسسة أفلست وأغلقت أبوابها وتخلّت عن العاملين وأرباب العمل اليوم في السجون من أجل جرائم اقتصادية. وتابع أن 450 ألف مؤسسة اليوم على وشك الإفلاس وأن الدولة لم تقم بأيّ خطوة لحلول حقيقية لهذا القطاع.

ع.ق