سمير براهيمي : يجب على المحامين الامتثال لمنظومة مكافحة غسل الأموال

قال الرئيس السابق لمجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا سمير براهيمي اليوم الثلاثاء 08 جانفي 2019 إن بلادنا تندرج ضمن لائحة البلدان والأقاليم التي تشكو منظوماتها، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من قصور استراتيجي في المنظومة لا فقط على مستوى الامتثال التقني والفني للمعايير الدولية ولكن خاصة فيما يتعلق بمدى تفعيل هذه المنظومة.

 وبيّن، عند حضوره في راديو اكسبراس أف أم، أن القصور الذي تم ضبطه من قبل مجموعة العمل المالي يتعلق بالمهن غير المالية المتمثلة في مهن الحسابات والمهن القانونية والعقارات، ويظهر القصور على مستوى التصاريح بالشبهة حيث تصل إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية ولا يتم معالجتها في الاجال المعقولة.

وأكد براهيمي كذلك على وجود اشكال على مستوى الجمعيات غير الهادفة إلى الربح وتطبيق لوائح مجلس الامن فيما يتعلق بأسماء الإرهابيين.

وأشار إلى أن المحامين معنيون بمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب أن يصدروا معيارا ضد غسل الأموال والامتثال لها مع ضرورة الانضمام إلى المنظومة وخاصة بواجبي العناية والتصريح بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "هناك امتناع من المحامين في التعامل مع المعايير الدولية ومع القانون التونسي في هذا المجال على خلفية مبدأ السر المهني".

وفيما يتعلق بالفصل 36 المقترح في قانون المالية لسنة 2019 أفاد سمير براهيمي أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اعتبرت أنه غير دقيق ويجب على الحكومة إعادة صياغته.

م.ي