أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنّ من واجب الدولة ضمان العدالة الإجتماعية. 

وفي حوار إذاعي له  بإكسبراس أف أم مع وسيم بالعربي اليوم الإثنين 16 ماي 2022،  أفاد سمير سعيد أنّ تونس بأمسّ الحاجة لإسترجاع نسق النمو مشيرا أنّ البلاد مرّت بالعديد من الأزمات منذ عشرية الثورة، أثّرت على المالية العمومية.

"الإدارة والحكومة والقطاع الخاصّ ، يشتغلون في شراكة عملية لتحسين مناخ الأعمال وتطوير النمو الإقتصادي… المخرج اليوم من الأزمة الإقتصادية هو تحقيق النمو الإقتصادي الذي يأتي عبر قاطرة القطاع الخاصّ''. 

وأضاف أنّ تونس في حاجة إلى منوال جديد للتنمية مشيرا أنّ الشراكة مع القطاع الخاصّ واعدة من الممكن أن تكون هي الطريق نحو التمركز على الساحة الدولية وتحسين القيمة المضافة والنمو الإقتصادي.

وأكّد وزير الإقتصاد سمير سعيد أنّ النموذج الإقتصادي هو نموذح المبادرة والريادة وتحرير الطاقات كي تتمكن من الاستثمار لبعث المشاريع وخلق القيمة المضافة في إطار مناخ يساعد ويحرّر ويُنمي تلك المبادرات. 

كما شدّد سمير سعيد أنّه وحين يكون النمو الإقتصادي متأتي من القطاع الخاصّ ، تكون هناك إرادات إضافية عبر الضرائب وهذه الاخيرة تمكّن الدولة من ميزانية تستغلها في كلّ المجالات.

وكشف أنّ وزارة الإقتصاد تشتغل على ثلاثة أفق مبينا أنّ الأفق القصير يتجسّد في الإجراءات العاجلة مشيرا أنّه قد تمّ الإعلان عنها في شهر أفريل الفارط. 

أما المدى المتوسّط، يتمثّل في الخطّة الخماسية المتعلقة ب، 2020 - 2025، وعلى المستوى البعيد تتجسّد في الخطّة لآفاق 2035. 

'' مهتمين بشكل خاصّ مع شركائنا الماليّين على إعادة تمويل ووضع خطط تمويل للوقوف إلى جانب الشركات الصغرى والمتوسّطة ، عدد كبير منها كانت في حالة جيّدة قبل أزمة كوفيد ولكن بعدها وضعيتها باتت صعبة''. 

كما أفاد سمير سعيد أن التفاوض مع الشركاء الماليين قائم لوضع خطوط تمويل ووضع صناديق الإستثمار لأنّ تلك الشركات في حاجة إلى رأس المال. وأضاف أنّ الوزارة تشتغل على تحسين ومعالجة نسق  الإستثمار مشيرا أنّه قد تمّ إعداد دراسة عميقة حول أسباب التعثّر وتمّ وضع إجراءات لتفادي ذلك وسيتمّ عرضها على الحكومة. بالإضافة إلى أنّ الوزارة  تعمل على تحسين مناخ الأعمال الذي يتطلّب مراجعة قوية لأنّ تونس اليوم في منافسة مع عدد من البلدان مشيرا إلى ضرورة تحسين التصدير. 

كما أعلن أنّ وزارة الإقتصاد إنطلقت في إعداد الخطة الثلاثية 23 - 25 ، منذ شهر فيفري الفارط وتمّ تكوين 73 فريق عمل في الجهات و  36 فريق عمل مركزي والأشغال متقدمة بشكل ممتاز والخطة مؤطرة وقمنا بصيغة أولية ومن الهام أنّها تمتاز بأكثر نجاعة ، وفق قوله. 

'' الجهات هي التي لها الأولوية في صياغة التصوّرات لأهم المشاريع وأكّدنا على الإستعجال في التهيئة الترابية ''. 

وأوضح وزير الإقتصاد أنّ دخول الشباب التونسي للإستثمار يعتبر القاطرة الحقيقية لخلق النمو والثروة. 

ي.ر