أنور بن حسن: لا أحد يستطيع تأخير الإنتخابات التشريعية والرئاسية ‏

قال أنور بن حسن، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال استضافته اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2018، في إذاعة الجوهرة أف أم إنّ الآجال القانونية لإجراء الانتخابات هي آجال دستورية.

وأضاف أنّ الانتخابات التشريعية سيتم تنظيمها بين السادس من أكتوبر وغرة ديسمبر 2019، في حين أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بين الثالث من نوفمبر والتاسع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2019. وأضاف في هذا السياق:'' منذ 22 سبتمبر 2018، عملية التسجيل في الانتخابات وتغيير مكان الاقتراع ممكنة، قائمة المسجلين الجدد ضعيفة، رغم الحملات التحسسية''. 

من جهة أخرى، أضاف بن حسن بأن لا أحد أن يستطيع تأخير الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، قائلا في هذا الصدد: ''هذا خط أحمر في الانتقال الديمقراطي."

وشدد عضو هيئة الانتخابات على أهمية الدور الكبير الذي لعبه المجتمع المدني منذ سنة 2011 في معاضدة مجهود الهيئة في تنظيم الانتخابات، والذي اعتبره مكسبا وطنيا وتاريخيا لتونس.

وفي تساؤل عن إمكانية عدم تجديد ثلث أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها، أكد بن حسن أن هذه الفرضية غير مطروحة وشدد على أن عملية تجديد الثلث وانتخاب الرئيس ستنجز دون تحديد وقت لها.

في نفس السياق، ذكر أنور بن حسن، أن الهيئة ستتجاوز هذه المشاكل، كما تم تجاوز الصعوبات التي رافقت إنجاز الانتخابات البلدية، التي دارت في ظروف صعبة جدا.

كما أكد ضيف إذاعة الجوهرة أف أم، أنه إذا تم انتخاب رئيس للهيئة منذ 3 أشهر، فإن الخارطة الانتخابية كانت قد نشرت وتمت المصادقة على الرزنامة الانتخابية، مضيفا بأن كل الأطراف المتدخلة في العملية ستعدل سياستها حولها لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.