أ

كد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أن مسألة مقاطعة الحوار الوطني لشكله الحالي ، مسألة محسومة  :" نحن غير معنيين بهذا الحوار طالما لم تتغير المضامين " معبرا عن اسفه من تفويت فرصة هامة للاصلاح :" بهذا الشكل فوتنا فرصة على تونس لايجاد مخارج حقيقية للازمة الراهنة ".

و قال الشفي خلال استضافته في اذاعة شمس اف ام ، أن صدور تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ليلة أمس الأربعاء لم يكن مفاجئا  مشددا على تمسك الاتحاد بموقف الرافض لحوار صوري استشاري قائلا :" الاتحاد لا يمكن أن يكون مجرد صورة تسويقية نحن في حاجة الى حوار حقيقي يقدم الاجابات و لا أن يكون مجرد حوار استشاري " . وأوضح الشفي في ذات السياق أن مشاركة الأحزاب السياسية في هذا الحوار ضروري فلا معنى للديمقراطية في ظل غياب الحياة السياسية ، وفق تعبيره ، في نفس الوقت اكد الشفي انه لا يعني بدعوته لمشاركة الاحزاب جميع الأحزاب :" لن نتراجع عن موقفنا … نحن مع القطع مع العشرية الفاشلة " . 

وفق المرسوم عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية، سينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.

قبل منتصف ليلة 25 – 26 جويلية 2022، صدر الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين الى الاستفتاء حول دستور جديد للجمهورية التونسية في النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي.

يوم 25 جويلية 2022، سيجيب الناخبون بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟ - دون أي إيضاحات أخرى عن طبيعة النص الدستوري الجديد أو جهة اعداده أو فحواه ...

ثم نشرت يوم 25 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

تتركب اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من: -

- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،

 -عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينوبه، عضوا،

- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينوبه عضوا،

 - عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينوبه، عضوا، -

 -عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تُنيبه، عضوا،

- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: السيد جمال مسلّم، أو من ينوبه. عضوا، ا

تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:

- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: امصطفى بن لطيف، رئيسا،

- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا، -

 عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا، -

عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا، -

 عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا، -

 مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،

 - مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي

ر.ع