زهير المغزاوي يدعو قيس سعيّد الى احترام قرارات المحكمة الإدارية
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
المغزاوي: نقطة قوة الدستور الجديد أنه مفتوح ويمكن تعديله
بعد اعلان الرئيس قيس سعيد عن ختم الدستور و التحضير للقانون الانتخابي الجديد الذي سيضبط الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي مشاركة حزبه في هذه الانتخابات مهما كانت صيغة القانون الانتخابي.
و بخصوص الجدل القائم بين رئيس الجمهورية و المحكمة الإدارية التي أصدرت قرار بالغاء بعض قرارات الإعفاء، قال المغزاوي أنه من الضروري احترام قرارات المحكمة، و دعا خلال استضافته في إذاعة شمس أف أم اليوم الخميس 18 أوت 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى احترام هذه القرارات " وهي في صالحه " حسب تعبيره .
و قال المغزاوي في حواره الاذاعي انه مهما كانت عبقرية الشخص لا يستطيع الرئيس قيس سعيد تحقيق اهداف مسار 25 جويلية لوحده " مهما بلغ ذكاءه "
للتذكير قام رئيس الجمهورية مساء يوم الأربعاء 17 أوت 2022 ، بختم الدستور الجديد بعد الاعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ، و دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ باعلان النتائج النهائية بعد استيفاء الطعون و ختمه من قبل رئيس الجمهورية وفق الفصل 139 منه .
و قال الرئيس قيس سعيد في كلمة متلفزة ان يوم ختم الدستور هو يوم تاريخي على غرار موعد الاستفتاء 25 جويلية الماضي ، و تاريخ اعلانه عن الإجراءات الاستثنائية في جويلية 2021 :" هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية". و أوضح قيس سعيد في كلمته أنه قام بتصحيح مسار الثورة و التاريخ مؤكدا ان الشعب التونسي لم يتأخر في القيام بواجبه عن طريق المشاركة في الاستفتاء على الدستور . في سياق متصل تناولت كلمة الرئيس بمناسبة المصادقة على الدستور مسألة " الحرب على الفساد " قائلا :" الشعب يسعى لتطهير البلاد ... ساد الظلم واستفحل الظلام لكن الرؤوس كانت تطلع للسماء وسيحقق الشعب مايريد".
كذلك أكد قيس سعيد عمله على وضع قانون انتخابي جديد " سيقع في الفترة القادمة وضع قانون إنتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور ومن أجل حماية الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد " . و حول تأويل القانون قال قيس سعيد بلهجة ساخرة "لو كان ذلك الفقيه حيّاً لمات مرة ثانية بسبب طريقة تأويل القانون في تونس"
في سياق آخر و بخصوص أحكام المحكمة الإدارية الأخيرة التي قامت بمقتضاها بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء بعض القضاة ، عبر رئيس الجمهورية عن استنكار شديد مشيرا إلى أن الواجب يستوجب التذكير بقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 26 جوان 2013 الذي ورد فيه ان القرارات الصادرة عن المجلس في اطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري قائلا " كيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسيية ؟ " .
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires