أكد المحامي والقيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، أنّ التُهمة الموجهة للنواب الذين شاركوا  في الجلسة العامة بتاريخ  30 مارس الفارط وهم 121 نائبا، واضحة وهي على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على أن  "يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حث السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وبثّ العبث في الشارع التونسي".

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج الماتينال مع مريم بلقاضي اليوم الاثنين 4 أبريل 2022،  أفاد ديلو أنّه وفي حال تمّ المضي قدما في هذه القضية فإن مصير هؤلاء النواب هو الإعدام بطلب من قيس سعيد عبر وزيرة العدل. 

'' إذا التمشي في المسار القضائي تواصل  للأخير ، مصير 121 نائبا هو الإعدام  بطلب من السيد قيس سعيد عبر وزيرته للعدل''.

وتابع ديلو موضحا ''الإتّهام رسميا يُعرف غدا الثلاثاء ، وسيُحال زملاءنا غدا في حالة تقديم بعد أن تمّ الإستماع لهم من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة  ولكن النيابة العمومية بمجرّد إطلاعها على الأبحاث الأولية ستتخذ قرار في مصير القضية إما أن تُحيلها للتحقيق أو تقوم بحفظها أو تترك النواب في حالة سراح  أو أنّها ستأذن بالإيقاف وهذا القرار به تكيّيف للتهمة وهذا يشمل كلّ النواب''. 

وكشف ديلو أنّه قد تمّ تكوين  لجنة وطنية للدفاع عن النواب الذين تمّ تتبعهم قضائيا بعد مشاركتهم في الجلسة العامة وسيتمّ الإعلان عن هذه اللجنة رسميا اليوم في ندوة صحفية، وسيتمّ توضيح تركيبتها ودورها. 

''هي لجنة وطنية للدفاع عن 121 نائب المعنيين بالتتبع ''. 

وأكّد سمير ديلو أنّه قد تمّ الإتفاق على أن لا يتمّ القيام بأي عمل داخل هذه اللجنة كي لا شكّل أيّ ضغط على القضاء. وأوضح أنّ هذه اللجنة تؤكّد على عدم التدخل في القضاء وستعمل على التصدي لأّي محاولة للتدخل في المسار القضائي المتعلق بالنواب الملاحقون قضائيا. 

وعاد سمير ديلو على الحوار الوطني ، وبيّن أنّ تمشي رئيس الدولة قيس سعيد بات واضحا في هذا الحوار إذ قام بتشريك جزء من الشعب عبر الإستشارة الوطنية والتي ستكون أساس الخطوات المقبلة والجزء الثاني مع المنظمات الوطنية والنقابية. 

'' الجمهورية التونسية هي للجميع وللرئيس شرعيات محددة بالدستور وهو مغتصب للسلطة في كلّ ما افتكه من صلاحيات دون أن يخوّل له الدستور ذلك''. 

للتذكير، نظم البرلمان جلسة عامة افتراضية  يوم 30 مارس المنقضي، شارك  فيها 121 نائباً تحت إشراف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي وصوت 116 نائباً لإلغاء كل ما قام به قيس سعيد منذ 25 جويلية.

 وبعد ساعات قليلة أعلن رئيس الجمهورية حل مجلس النواب متهماً النواب بالتآمر على أمن الدولة. كما أمر وزيرة العدل ، بفتح تحقيق ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق إجرامي والاعتداء على الأمن الداخلي للدولة. وتم استدعاء العديد من النواب من قبل فرقة مكافحة الإرهاب وتمّ الإستماع لهم وإطلاق سراحهم على غرار راشد الغنوشي ، سميرة الشواشي ، مصطفى بن أحمد ، طارق الفتيتي و وليد جلاد. 

 ي.ر