أكّد القيادي بحركة النهضة سمير ديلو أنّه لن يُشارك في المسيرة التي دعت إليها النهضة والمُزمع تنفيذها يوم السبت 27 فيفري الجاري وأوضح قائلا ''أنا ضدّ النزول إلى الشارع  مهما كان الطرف الداعي إلى ذلك ومهما كانت المُبرّرات ومهما كانت الخلفيات''. 

وخلال استضافته في برنامج ''البرايم'' مع شاكر بالشيخ على الديوان أف أم اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، أفاد ديلو قائلا ''لا أنا لا أستطيع أن أكون معهم'' مشيرا أنّ قرار القيام بمسيرة يوم السبت المقبل هو قرار تمّ اتخاذه من قبل مجلس النهضة ويحترمه ولكنّه في ذات الوقت لن يحِد عن موقفه وهو رفضه القاطع للنزول إلى الشارع. 

وأضاف أنّه في ظروف الأزمة يجب على الناس أن يجلسوا على طاولة الحوار ''لا أن يتغالبوا للنزول في الشارع'' وأكّد أنّه لن يكون حاضرا في المسيرة وأشار أنّ النزول للشارع في ظروف الأزمة الحالية سيكون له أثر عكسي وسيُساهم في تأجيج الأوضاع ومزيد البُعد عن الحلّ. 

''أن أُظهر أنّي الأقوى لن يكون الحلّ للأزمة'' أفاد القيادي بالنهضة سمير ديلو مؤكّدا أنّ ''دور القيادة أن تقود ليس أن تُقاد''.

بشأن أزمة التحوير الوزاري، أفاد ديلو أنّه كان قد طرح حلاّ للأزمة  واقترح أنّه لا فائدة من منح نواب البرلمان ثقتهم للوزراء الذين تتعلّق بهم مشاكل قانونية ''الأمر الذي أزعج الكثيرين'' وفق تصريحه، مشيرا أنّ لديه الكم الكثير من الشُبهات التي تُدين بعض الوزراء الجُدد. 

''حصُل لدي من الشُبهات القوية والمتضافرة التي تجعلني أقول أنّ هذا الشخص غير قادر أن يُصبح وزيرا قبل أن يُثبِت براءته وأنا استندت في هذا إلى تقارير رسمية بها ختم الدولة التونسية وملفات '' صرّح ديلو مشيرا أنّ ''الإنتماء الحزبي يكون مبني على العقل الجماعي ولكن إذا حاول تضيّيق الحريات فلا حاجة لنا به'' مؤكّدا أنّ هذا التفكير هو الذي يؤمن به عن قناعة. وأشار ديلو أنّ مواقفه وآرائه ضابطها الوحيد مصلحة البلاد بعيدا عن الإنتماء السياسي وأشار أنّ الحلّ في الأزمة السياسية هو ''تفادي العِراك المجاني''.

في سياق آخر حول مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أفاد سمير ديلو أنّ تقيّيم الأداء أمر مشروع ولكن عملية سحب الثقة هي عملية سياسية وليس سببها الأداء البرلماني معتبرا أنّ الديمقراطية هي مصعد يساهم في رفع أشخاص ويُسقط في ذات الوقت أشخاص أخرى، ''هذه عملية يُشرف عليها خصوص راشد الغنوشي''. 

تصريحات سمير ديلو تدلّ على وجود صراع داخلي بين قيادات الحركة الإسلامية بين مريّدين لقرارات الغنوشي وبين رافضين لذلك التمشي، وكان عماد الخميري قد تبنى دعوة الغنوشي لمسيرة حاشدة يوم 27 فيفري الجاري معتبرا أنّ النزول للشارع في الدول الديمقراطية يُعد من آليات التعبير عن الرأي  وهو ألية  من الآليات التي تدافع بها الأحزاب عن وجهة نظرها مؤكّدا أنّالنزول إلى الشارع ليس حكرا على أحد.

الجدير بالذكر أنّ النهضة أعلنت عن تنظيمها لمسيرة يوم السبت المقبل لمساندة حكومة هشام المشيشي، وتستعدّ الحركة الإسلامية لإستعراض قواها في شارع الحبيب بورقيبة، حيث عقد مكتب الهيكلة والتنظيم لحركة النهضة اجتماعا بالكتاب العامين المحليين لمحليات تونس الكبرى بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي ودعت قيادات الحزب الاسلامي أنصارهم الى المشاركة في انجاح المسيرة الوطنية والتي سيحضرها حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.

ي.ر