أكد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية خلال نزوله ضيفا على برنامج تونس اليوم مع مريم بالقاضي اليوم الجمعة 20 مارس 2020، أن القطاع الخاص لا يمكنه تحمل تبعات الأزمة بمفرده دون مساعدة الدولة مؤكدا أن الوضع يتطلب إيجاد حلول مناسبة للانقاد حيث أن المؤسسات بإمكانها ضمان ديمومة رصيدها البشري و ضمان خلاص أجور عمالها لكنها لا تستطيع خلاص مستحقات الدولة من ضمان اجتماعي و كهرباء و ماء و اداءات و غيرها من مستحقات.

وقال ماجول أن العلاقة بين الدولة و القطاع الخاص ليست على أفضل حال حيث قال – طاح القدر بين الدولة و القطاع الخاص- حيث أن الدولة لا توفر الضمانات الكافية للمؤسسات الاقتصادية و تريد منها في نفس الوقت أن تكون صمام الأمان للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الدولة عليها أن تتخذ إجراءات حقيقية لانقاد الاقتصاد و إدخال الأموال السوداء في الدورة الاقتصادية و تمكين المواطنين من فتح حسابا بالعملة الصعبة و غيرها من الإجراءات الكفيلة بإصلاح المنظومة الاقتصادية.

و أكد ماجول أن المحافظة على السلم الاجتماعية ضروري جدا في هده المرحلة مشيرا الى علاقته برئيس الاتحاد العام التونسي للشغل التي أراد العديد إفسادها حسب قوله لكنهم لم ينجحوا مضيفا – فما قدر بيني و بين الطبوبي نتفاهمو منتفاهموش موش مهم ديما نلقاو مخرج-  و في المقابل كل طرف يدافع على مصالح منظوريه في إطار احترام المصلحة العامة للبلاد.

و وجه ماجول رسالة طمأنة للمواطنين حول التموين و توفر المواد الأساسية سواء الغذائية أو الأدوية مشيرا الى أن على الدولة توفير القمح مؤكدا في نفس الوقت أنه لو تركت الدولة مسألة توفير القمح للخواص سيوفرونه بنوعية أفضل و اسعار أقل لكنهم لا يريدون لأسباب خاصة.

و أضاف ماجول انه لم يفهم خطاب رئيس الدولة في ما يتعلق بمسألة غلق المناطق الصناعية مؤكدا أن رئيس الحكومة سيلقي خطاب تفسيريا ثم سيتلقونه و سيصلون إلى حلول مؤكدا أن رئيس الحكومة رجل اقتصاد و سيتفهم مشاغل أصحاب المؤسسات.

ح ب أ