بوقرة : لا نتحمل مسؤولية تعطيل المرفق العدلي و اضرابنا ناجح

أكد حافظ بوقرة الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و املاك الدولة والملكية العقارية تمسكه بالإضراب لليوم الثاني وذلك أمام عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم و تراجعها عن مطالب سابقة . و أشار حافظ بوقرة خلال استضافته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الاربعاء 26 جانفي 2022 إلى أن الإضراب الذي انطلق منذ يوم امس جاء بعد انعقاد هيئة ادارية لثلاثة قطاعات وهم : أملاك الدولة ، الملكية العقارية و أعوان العدلية . 

و قال الكاتب العام للجامعة العامة لاعوان وزارة العدل و املاك الدولة و الملكية العقارية أنه سبق و أن تم التنبيه بهذا الاضراب منذ يوم 8 جانفي 2022 ، ثم وقعت دعوتهم من قبل وزارة أملاك الدولة يوم 13 جانفي و تم امضاء محضر اتفاق ليتم اثره تأجيل الاضراب الى يومي 22 و 23 مارس الا أن سبب التمسك بالإضراب حسب تعبيره هو عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم " وزارة العدل لم تدعونا الى جلسة تفاوضية و لم تستجب لدعواتنا " . 

وحمل حافظ بوقرة مسؤولية  تعطيل المرفق العدلي الى سلطة الاشراف " نحن لا نتحمل مسؤولية تعطل المرفق العدلي سبق و أن دعينا الى التفاوض من يتحمل المسؤولية هي سلطة الاشراف التي لم تستجب " ، في نفس السياق قال حافظ بوقرة ان الاضراب ناجح بنسبة 80 بالمائة في بعض الجهات و 40 بالمائة في جهات أخرى . 

أيضا عبر الكاتب العام عن انتقاداته لتنقيح رئيس الجمهورية للمرسوم عدد 420 الخاص  بكتبة المحاكم  والتسيير الإداري داخل المحاكم والذي قام  بتغيير سلطة الإشراف على  من تنفيذية إلى قضائية و بالتحديد تحت رقابة و اشراف وزارة العدل و وكيل الجمهورية . 

ر.ع