حل الوزير الأسبق ومرشح التكتل لرئاسية 2019 السابقة لأوانها الياس الفخفاخ ضيفا على برنامج ساكن قرطاج مساء اليوم 31 أوت 2019 حيث بين أنه الوحيد الذي تحصل على تزكيات من نواب من أربع كتل مختفة بما فيها كتلة الائتلاف الوطني الحكومية وكتلة النهضة في احالة على كونه شخصية توافقية. وتابع أن من يدخل الشأن العام  من سياسيين وأحزاب ومنظمات عليه أن يصرح بمكاسبه من أجل ضمان الشفافية منتقدا الأحزاب والجمعيات التي لم يقدم مسيروها معطياتهم المالية والجبائية لهيئة مكافحة الفساد.

وأكد الفخفاخ رفضه لطرح تعديل النظام السياسي وتنقيح الدستور نبينا أن الاشكال هو في عدم تطبيق الحكومة للدستور الذي ينص على استكمال هيئاته، في هذا السياق بين أن من أولويات برنامجه الانتخابي ارساء الحكم المحلي والمحكمة الدستورية مثلما يقتضيه دستور 2014.

واشاد الوزير الأسبق بانتخابات 2019 التي اعتبرها فارقة وترجمة للديمقراطية لوجود جميع مكونات  الطيف السياسي ممثلا في العديد من العائلات الفكرية. واستدرك الفخفاخ أن ايقاف نبيل القروي أدى الى نوع من الارباك مشددا أنه كان يجب ايقافه منذ سنتين مبرزا أهمية استقلالية القضاء.

وقال أنه يريد أن يصبح رئيسا لانه مواكب لعصره وحامل فكر وحلم جيل متحمس للسياسية مشيدا بتجربة التكتل في الحكم التي قال أنه يعتز بها ويعتز بتجربته داخل دواليب الدولة  وحقيبتي المالية والسياحة. وبين الفخفاخ أن خبرته كاقتصادي تخول له القيادة التي يجب أن تكون في يد من له كفاءة لبناء تونس الجديدة حسب رأيه، منتقدا الوضع الاقتصادي الحالي، ومشيرا الى أن أحد أولويات برنامجة الرئاسي اعادة النظر في المنوال الاقتصادي لتونس.

و تعهد الفخفاخ باعادة التخطيط للحوكمة  فيما سماه بمخطط الاستثمارات المستقبلية  المبني على ستة اشهر، والذي يحرص من خلاله على  اعادة بناء العقد الاجتماعي المتمثل في المدرسة والصحة العموميين، ثم الثورة الطاقية وأخيرا معتبرا نفسه اكثر المرشحين الستة والعشرين خبرة وعمقا سياسيا.

وبين وزير المالية السابق أن له علاقات جيدة مع الجميع بما فيهم المنظمات الاجتماعية مبينا ان الاتحاد العام التونسي للشغل شريك اجتماعي مهم ورافضا التحالف مع من يحمل مشروع منافي للجمهورية. وبين ان رئيس الدولة هو رئيس جميع التونسيين والحامي للوحدة الوطنية.

واوضح الياس الفخفاخ أنه سيعمل على  الخفض في ميزانية الرئاسة والزيادة في ميزانية مجلس النواب وتطبيق القانون على الجميع منتهجا في ذلك من  يفرزه الصندوق. وأكد مرش حزب التكتل أنه مع المساواة التامة كما اوردها الدستور في المناصب والاجور والميراث.

ع.ق