المرصد التونسي لحقوق الإنسان يندّد بالإيقافات العشوائية لعدد كبير من العمال التونسيين داخل ليبيا

ندّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، بالإيقافات العشوائية التي طالت عدد كبير من العمال التونسيين داخل  ليبيا داعيا السلطات الليبية إلى تمكين الجانب التونسي من التواصل مع كلّ الموقوفين. 

كما دعا عبد الكبير  السلطات التونسية للتحرك السريع منبها إلى ضرورة حماية التونسيين في ليبيا من أيّ انتهاك قد يطالهم ودوّن على حسابه الخاصّ بالفيسبوك ''وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم''.  

في هذا الإطار، أصدر المرصد التونسي لحقوق الإنسان ، أمس الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بيانا عبّر فيه عن رفضه القاطع للحملات الأمنية العشوائية التي لا تحترم أبسط شروط حقوق الأفراد والجماعات أثناء عملية الإيقاف. 

واستنكر المرصد الانتهاكات التي تعرّض لها العمّال التونسيين في ليبيا والتي خلّفت حالة من الهلع لدى العمال ولدى عائلاتهم التي تنتظر خبر الإفراج عنهم. مندّدا بتلك التصرّفات ، أكّد المرصد التونسي لحقوق الإنسان أنّ تلك الانتهاكات غير قانونية لأنّها تطال عمالا يحملون وثائق رسمية وجوازات سفر سارية المفعول وليسوا محلّ أي شبهة. 

وحمّل المرصد في بيانه السلطات الليبية والتونسية على حدّ السواء المسؤولية الكاملة داعيا إلى الإفراج الفوري عن كلّ الموقوفين. ودعا أيضا كلّ الفاعلين للحفاظ على عمق العلاقات الوطيدة بين أفراد الشعب الواحد بالبلدين. 

ي.ر