اعلن  النائب بمجلس نواب الشعب والوزير السابق هشام بن أحمد في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك عزمه تقديم مقترح قانون جديد خاص بالمخدرات :" اتعهد صحبة نواب اخرين لتقديم مقترح قانون جديد و ادعو منظمات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة هذا النص و الذي يهدف الى تعزيز الوقاية والعلاج من الإدمان ، من خلال تشجيع المبادرة التلقائية لطلب المساعدة لمتعاطي المخدرات ، ووضع آليات توفر لهم العلاج البديل والحماية الاجتماعية " .

و أضاف النائب بمجلس نواب الشعب في التدوينة التي نشرها مساء اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 :" سنعمل على المراجعة العاجلة لقانون المخدرات . دعونا  ننقذ هؤلاء الشباب ونتذكر أنهم ليسوا مجرمين ولكنهم ضحايا لمجرمين يجب تقديمهم إلى العدالة " .

تأتي مبادرة هشام بن احمد في الوقت الذي اثار فيه الحكم على 3 شبان في الكاف 30 سنة سجنا من اجل استهلاك مادة القنب الهندي و كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف، فوزي الداودي، كان قد أشار في تصريح اعلامي ان التهمة التي تم توجيهها الى الشبان الثلاث تعلقت :" باستهلاك مادة مخدرة داخل حجرة تغيير الملابس بملعب رياضي و استهلاك مادة مخدرة في ملعب رياضي مختلف عن جريمة الاستهلاك المجردة، فالقانون 52ـ92  الخاص بالمخدرات ينص على معاقبة كل من يهيئ ملعب رياضي أو مؤسسة صحية أو مؤسسة سجنية لتعاطي المواد المخدرة بعقوبة بين 10 و20 سنة " .

و بحسب الفصل الفصل 11 من قانون 18 ماي 1992 يجب تطبيق أقصى عقوبة موجودة بالفصل 7 وهي 20 سنة وتم إضافة  5 سنوات بسبب الاستهلاك و5 سنوات بسبب المسك في قضية الحال .

للتذكير صادقت حكومة الحبيب الصيد سنة 2015  صادقت على مشروع قانون جديد خاص بالمخدرات قبل عرضه على انظار مجلس نواب الشعب الا انه لم يحظى بموافقة نواب النهضة و نواب حزب نداء تونس حينها .

و نادت عدة منظمات حقوقية بمراجعة هذا القانون الجائر الا انه و الى اليوم لا توجد إرادة سياسية لتغييره و بقي بين أروقة مجلس نواب الشعب في ظل تعنت و رفض بعض الأحزاب على غرار حركة النهضة لهذا التنقيح .

ر.ع