في تدوينة له اليوم 22 جانفي 2021، أعلن النائب المستقل ياسين عياري عن تطورات في قضيته لدى العدالة الفرنسية مؤكدا أنه يتعرض إلى ''هرسلة من قبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية عقابا على سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية''. و اعتبر أن مقاضاته في فرنسا غايتها التخويف، معلنا أنه سيخوض هذه المعركة إلى النهاية.

أدان القضاء الفرنسي  العياري بتهمة التشهير وهو مطلوب للمحاكمة في فرنسا، وفي حال عدم امثاله يصبح محل تفتيش لدى الانتربول.

فسر العياري، أن القضية بدأت عندما راسل وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق Patrick Balkany وسبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته.

وتابع أنه راسل الوزير حتى لا تضيع حقوق الشعب التونسي في حالة تملص الشركة الذكورة من مسؤولياتها مشيرا الى أنه تلقى إجابة من قبل وزير الصناعة وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.وأكد العياري، أنه تلقى اليوم مراسلة من قاضي تحقيق فرنسي.
واستغرب النائب صمت زملائه في المجلس والأطراف السياسية وئاسة الجمهورية والحكومة، مؤكدا أن الهدف واضح وهو إذلال النواب والمواطنين التونسيين.

وكان العياري قد أعلن في أوت 2020 أنه مُلاحق عدليا من قِبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية.
وفقا لما نشره العياري من مُعطيات، فإنّ شركة فرنسية تُدعى ''PANORO energy ASA''، قدّم صاحبها julien Balkany، شكاية جزائية ضدّ العياري إلى الشرطة العدلية الفرنسية، التي راسلته عبر بريده الإلكتروني لتُعلمه أنّه مطلوب أمام القضاء الفرنسي.

ع.ق