في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الإثنين 21 جوان 2021، أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية أنّ تونس تعيش حاليا أحلك أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية مشيرا أنّ هذه  الأزمات بإمكانها أن تعصف بالتجربة الديمقراطية ومن الممكن أنّ تُدخل البلاد رسميا في الفوضى الخلاقة والاحتراب الأهلي.

وأوضح أنّه لتفادي هذه الأزمة، يُمكن للسياسيين رسم خارطة سياسية تتمثل في استقالة هشام المشيشي في البرلمان واقتراح ثلاثة أسماء يختار من بينهم الرئيس قيس سعيد الشخصية الأقدر مُشيرا أنّه لا يمكن بأي حال أن تنقسم السلطة التنفيذية ويتواصل الصراع بين رأسيها.

وأوضح أنّ الحكومة المُقبلة يجب أن تكون حكومة مصغرة ومسيسة ببوصلة واضحة لا تترشح للانتخابات القادمة، كما تضمّنت خارطة محمد عمّار السياسية استقالة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وانكباب البرلمان خلال الفترة القادمة على تعديل النظام الانتخابي والسياسي.

كما أشار أنّ الاولوية المطلقة للجميع  يجب أن تتمثّل في محاصرة الوباء وتوفير اللقاح لجميع التونسيين من خلال قرض حسن يقدمه البنك المركزي وتفعيل الدبلوماسية في ''رحلات مكوكية الى مجموعة G7 التي وعدت بتقديم أكثر من مليار جرعة للدول النامية''. كما تضمّنت هذه الخارطة السياسية رسم برنامج اقتصادي واضح مع ترك الحكومة تعمل دون تدخل أي طرف مهما كان، واستكمال المؤسسات الدستورية في أجل اقصاه 2022 مع تشكيل لجنة من الخبراء والمنظمات وصياغة رؤية جديدة للبلاد في أفق 2050.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدعوات إلى تشكيل حكومة جديدة هذه الفترة قد تفاقمت وكان  فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم الحزب الاسلامي النهضة، قد صرّح يوم 18 جوان الجاري أنّ حركة النهضة قررت خوض تحوير وزاري لحكومة سياسية جديدة بقيادة هشام المشيشي.

ي.ر