في تصريح لـ بيزنس نيوز ظهر اليوم الأربعاء 3 أوت 2022، نفى القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي حاليا أحمد صواب، المكلّف بملف الطعن الذي تقدّم به حزب آفاق تونس في قرارات النتائج الأولية للإستفتاء، ما صرّح به رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أمس الثلاثاء.

بوعسكر كان قد أعلن أمس الثلاثاء أنّ نتائج الاستفتاء  لم يتسلّط ولو طعن وحيد حولها وهذا ما يؤكّد أنّ النتائج التي تمّ الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها، وفق قوله. في حين أنّ حزب آفاق تونس وفقا للمحامي أحمد صواب قد تقدّم بطعن في نتائج الاستفتاء ودعا إلى إلغائها أو إعادة احتساب الأصوات بصفة احتياطية. 

المحامي أحمد صواب كشف أنّ حزب آفاق تونس تقدّم بطعن في النتائج الأولية للإستفتاء وطالب بإلغائها واليوم تمّت جلسة المرافعة وسيتمّ التصريح بالحُكم يوم 8 أوت الجاري.

وأوضح أنّ آفاق تونس طالب بالتصريح  في عدم دستورية النصوص التي لها علاقة مباشرة بالإستفتاء لأنّها مخالفة للدستور وللقانون وبالأساس هي كالآتي: 

• المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي ، والمرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات.

كما طالب آفاق تونس في الطعن الذي تقدّم به ، بإلغاء كامل نتائج الاستفتاء ، ودعا إلى إعادة احتساب الأصوات بصفة احتياطية. 

وفسّر المحامي أحمد صواب أنّ طلب آفاق تونس الداعي إلى إعادة احتساب الأصوات بصفة احتياطية يعود إلى عدّة أسباب منها، ذكر أوّلا،  أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن يوم 25 جويلية المنقضي مع حدود الساعة الحادية عشر ليلا عن أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 27 فاصل 5 ثمّ بعد 24 ساعة ، أصبحت النتيجة 30 فاصل 5 بالمائة أيّ بزيادة قرابة 400 ألف مواطن. 

أما السبب الثاني ، عدم تطابق بين الجداول على سبيل الذكر، في ولاية توزر ، وفي 25 دائرة انتخابية من جملة 33 دائرة.  

ثالثا، ''عدم كفاءة الهيئة وعدم استقلاليتها وعدم حيادها  أثروا بالضرورة على النتائج ''، صرّح أحمد صواب مشيرا  أنّ أعضاء الهيئة لم يمارسوا اختصاصاتهم وتعاملوا مع الاستفتاء من ناحية تقنية وإدارية '' وكأنّهم إدارة تقنية تابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية''.  

وندّد أحمد صواب بغياب القوة المعنوية للهيئة '' تلاشت''.

رابعا، أشار أحمد صواب إلى تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد في صلاحيات هيئة الانتخابات، وذلك بتدخلّه في توقيت التصويت موضحا أنّه سابقا الرئيس يحدّد تاريخ الاستفتاء والهيئة تحدد التوقيت. 

خامسا، استنكر الخطاب الذي قام به قيس سعيد يوم 25 جويلية المنقضي مع الثامنة صباحا أثناء قيامه بعملية التصويت، وندّد بصمت هيئة الانتخابات إزاء ما ارتكبه الرئيس سعيد من خرق للصمت الانتخابي وأكّد قائلا '' كان عليها أن تأمر مباشرة بسحب الخطاب من كلّ وسائل التواصل الإجتماعي وكلّ القنوات الخاصّة والعمومية ، وكان عليهم القيام بتطبيق الفصل 69 و 155 من القانون الانتخابي وأن تقوم بالمعاينة وتُحيل على وكيل الجمهورية الملف ورئاسة الجمهورية معرّضة لعقوبة قيمتها 20 ألف دينار، في حين أنّها لم تفعل شيئا''. 

الفصل 69 – تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

الفصل 155 – كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

واختتم المحامي أحمد صواب تصريحه الخاصّ لـ بيزنس نيوز مؤكّدا أنّ هيئة الانتخابات خالفت الدستور والقانون وهما يقتضيان وفقا للفصل 125 أنّ تعمل هيئة الانتخابات على دعم الديمقراطية والفصل 126 ينصّ على أن تشرف الهيئة على كامل المسار ، سلامة ونزاهة وشفافية . 

وتابع قائلا '' هيئة الانتخابات لها قوّة الفيل وتصرّفت كأنّها نملة ''. 

'' روح هذا النزاع الانتخابي ، المحكمة الإدارية ستكون هي الفيصل ، إما إرساء دولة القانون وهو ما استقر عليه فقه القضاء أو إرساء دولة فرعون ''. 

لنُشر إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد صرّح في ندوة صحفية للهيئة أمس الثلاثاء قائلا '' لنقل بكل وضوح ليس هناك أيّ طعن تسلّط على نتائج الاستفتاء يعني النتائج التي تمّ الإعلان عنها في علاقة بعدد المصوّتين وفي علاقة بعدد الأصوات الراجعة إلى ' نعم ' وفي عدد الأصوات الراجعة إلى ' لا ' وبنسب المشاركة ، لم يتسلّط ولو طعن وحيد حول هذا وهو ما يؤكّد أنّ النتائج التي تمّ الإعلان عنها هي نتائج سليمة وصحيحة ولا غبار عليها ''.

ي.ر