كان النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المجمدة أشغاله مجدي الكرباعي ضيف اذاعة شمس اليوم 12 جانفي 2022 حيث أكد أنه أخذ على عاتقه ملف النفايات الايطالية مشيرا الى أن تونس أصبحت مصبا لمافيات النفايات الاروبية، متابعا أن تونس تعيش أزمات صحية وبيئية مثل ملف عقارب وبرجج شاكير ومساكن. وأكد أن حرق النفايات سيبعث عازات سامة وأنّ تهاطل الأمطار عليها سيلوث المائدة المائية التونسية متساءلا "أين المسؤولين وكيف يتم حرق نفايات هي محل قضية جارية؟" في احالة الى حادثة احتراق النفايات الايطالية في أحد المستودعات بولاية سوسة.

وأكد أن ربح تونس القضية لا يعني النصر، متابعا أن النصر لن يكون الا حين تغادر اخر حاوية نفايات ايطالية ميناء سوسة.

"المفروض أن يكون هناك مراقبة على هذه النفايات والنفايات التي وصلت سنة 2020 ليست الأولى بل تم منذ سنوات ادخال نفايات عبر ميناء يبعد 50 كليومتر عن العاصمة يحمل شحنة نفايات بقايا رسكلة السيارات. كما تم ارسال أكياس سوداء تضم موادا عضوية تم التخلص منها في مصبات عشوائية تونسية، في التيار الديمقراطي قدمنا شكوى للمحكمة الابتدائية وأعطينا وثائقا تثبت تورط وزارات وادارات تونسية حولت تونس الى مصب لايطاليا."

وأكد أننا اليوم نتحدث عن مافيا جرائم بيئية في تونس، داعيا المحاكم التونسية للتجهز للبت في مثل هذه الجرائم الجديدة تشريعيا ولوجيستيا متابعا أن القضاء الإيطالي طلب من القضاء التونسي الإنابة في ملف النفايات لكن القضاء التونسي لم يرد.
"للأسف تونس لم تتقدم بشكايات أو قضايا واليوم الأطراف المتنازعة هي ايطالية، تونس لم تقدم قضايا للمحكمة الدولية، التقارير التي تصدر يرد فيها دائما أن الطرف التونسي غائب. مؤخرا وصل ملفنا للامم المتحدة ونددت بتباطؤ السلط الايطالية في ارجاع النفايات، كما يوجد ضغط محلي في ايطاليا وضغط من البرلمان الاروبي من النواب الخضر وتونس غائبة. هذا أمننا البيئي وتم انتهاك حرمة بلدنا وعلينا الدفاع عنها."

 للاشارة  كشف ملف النفايات الإيطالية عن تورّط أكثر من 23 شخصا في القضية أولهم وزير البيئة االمقال  مصطفى العروي.

بعد مسار تقاضي كسبت تونس القضية واقرت المحاكم الايطالية بضرورة اعادة هذه النفايات.
خلال لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد،أمس، أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عن تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات واعدا بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلا.

ع.ق