الوظائف الوهمية في الإدارات تُنشر بطريقة علنية وشفافة بالرائد الرسمي

في ظل غياب النقاش العام حول قوانيننا المالية ، نجد أنفسنا مضطرين للتفاعل وتحليل قوانينا المالية بعد نشرها بالرائد الرسمي. 

وهذا ما حصُل، بعد أن تمّ نشر  قانون المالية التكميلي لسنة  2021 ، مساء أمس الثلاثاء دون نقاش عام  أو حتى تداوله في مجلس نواب الشعب نظرا إلى أنّه قد تمّ تجميد نشاطه. 

حول ما نُشر أمس الثلاثاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، كشف القيادي في حركة آفاق تونس، عن  وجود تناقضات تُثبت وجود وظائف وهمية. 

من خلال جدول العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 2021، بيّن وجود 23 موظفًا ينتمون إلى المحكمة الدستورية في حين أنّ هذه المحكمة لا وجود لها إلى حدّ الآن. 

وتساءل وليد صفر قائلا '' الثلاثة و عشرين اللي يخدموا في المحكمة الدستورية من انتم؟''. 

والأسوأ من ذلك، لاحظ وليد صفر في آخر الجدول أنّ هناك  16831 عون غير موزّعين، ومن الواضح أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتبهم دون عمل.

بمجرّد القيام بحساب بسيط، لو فرضنا أنّ كل موظف يتقاضى ألفي دينار خام شهريًا، هذا يعني أنّ  الدولة تنفق أكثر من 400  مليون دينار سنويًا على هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون في أي مكان.

إلى هؤلاء ، يمكننا إضافة عشرات الآلاف من الوظائف الوهمية الأخرى التي تُمارس  في شركات البيئة والبستنة، في شركة فسفاط قفصة ، والباحثين الذين لا ينشرون أي شيء ، والمدرسين غير المعينين أو أيضا الموظفين الذين يتم وضعهم في '' الفريقو''  بعدّة إدارات مختلفة.

رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي مانفكّ يُنظر أنّه يسعى لمقاومة ومحاربة الفساد، ويتحدث عن التقشف،  يجب عليه  أن يبدأ بمحاربة ذلك الفساد في الوظيفة العمومية التي تشكل عبئًا حقيقيًا على الاقتصاد التونسي وعلى النهوض بالجمهورية.

ي.ر