كان أنيس الورتاني كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم 16 مارس 2021 حيث عاد على حادثة اقتحام واعتداء نواب ائتلاف الكرامة الاسلاميين على أعوان أمن المطار، ومحاولة تسفيرهم لسيدّة مصنفة s17 اتّضح لاحقا أنها محل مراقبة أمنية لصيقة.

وأكد الورتاني أن سيف مخلوف والنوّاب الحاضرين قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على أحد الأمنيين وواصلو استفزاز بقية الامنيين الحاضرين، ورغم أنّ أعوان الأمن أكدوا له أنهم فقط أعوان تنفيذ يطبقون القانون لا أنّ النائب الاسلامي حاول تمرير السيدة بالقوة مستعمل خطابا فوقيّا ومهددا أعوان الأمن.

وتابع الأمنيّ أنّ النيابة العمومية أمرت بالابقاء على المرأة محل الجدل للتحقيق معها الا أنّ النواب رفضوا ذلك ورفضوا مغادرة المطار وتعمدوا بطريقة ممنهجة اثارة الفوضى وتصعيد التوتّر.

"صورة تونس لدى المسافرين ووسائل الاعلاميين تشوهّت في مقر سيادي ووطنيّ، أصّروا على استفزاز العملة والموظفين، يوجد ارادة لاسقاط الدولة، نواب الكرامة وصفونا بأننا منظومة بن علي وأنهم سيُسقطوننا وأنهم هم السلطة الحقيقية لا وزارة الداخلية، أحد أنصار ائتلاف الكرامة اراد الدخول بالقوة للمنطقة المحجرة واعتدى على عون أمن في باب الرحيل لأنه منعه من المرور واعتدوا على زميلنا بالعنف وقاموا بتمزيق ملابسه، أصروا على تمرير سيدة مشكوك في أمرها وتسفيرها رغما عن الأمن ورغما عن الدولة، أرادوا تجاوز القانون والاعتداء على الدولة ونحن تصديّنا لهم."

وفسر الورتاني أن السيدة محل الجدل حين علمت بأنها مطلوبة لدى النيابة العمومية للتحقيق معها من قبل فرقة مكافحة الارهاب، قامت بتسليم هاتفها سرا لسيف مخلوف مرجحا أن الائتلاف الاسلامي تعمّد خلق الفوضى لالهاء الأمنيين عن تسليم الهاتف الذي "ربما يحمل معطيات خطيرة" على حد تعبيره. وأكد أن الحركة التي قامت بها غير عادية.

"ماحدث أمس كان مدبرا وممنهجا لاقتحام مقر وطني واكتساحه واستعراض قوتّهم والاعتداء على الأمنيين لفتح الطريق مستقبلا أمام ترذيل الدولة واسقاطه، تم تقديم قضية في الاعتداء على أعون الأمن واقتحام مقر سيادي واثارة الفوضى، وفي قانون مكافحة الارهاب يعاقب من عشرة إلى عشرين سنة وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية."

ع.ق