كشفت فضيلة الخليفي الناطقة الرسمية لوزارة الداخلية في نقطة صحفية للوزارة اليوم 2 سبتمبر 2022 أنّه في اطار الارادة السياسية وسياسة الوزارة المتمثلة في الحياد الأمني والانفتاح على العمل النقابي ضمن احترام مقتضيات القانون، وعدم المس بثوابت العمل الأمني في ظل تسارع وتيرة التحديات والأخطار التي تهدد الأمن الوطني فان الوزارة تعتبر أن بعض السلوكيات لممثلي النقابات الأمنية لم تحترم القانون وخالفت إرادة الدولة ووزارة الداخلية و تم تجاوز ضوابط الأمن العام.

وأعلنت أنه تم فتح بحث عدلي في الأحداث الخطيرة التي شهدها إقليم الأمن بصفاقس وأن الوحدات الأمنية تعرضت للاعتداء من قبل نقابيين أمنيين تعمدوا اضرام النار في خيمة الاعتصام والاعتداء على ناظر الأمن بكرسي حديدي بالإضافة الى مهاجمة الوحدات الأمنية بالغاز المشل للحركة.

وأكدت أن النقابات الأمنية قامت بـنصب 32 خيمة أمام مقرات سيادية ومقرات الحرس والأمن الوطنيين بداية من 31 أوت في كامل مناطق الجمهورية. وتابعت أن الوزارة رصدت عملية تركيز الخيم  في مظاهر مخلة بصورة تونس مذكرة أن الوزارة متشبثة باحترام القانون و حماية الأمن العام.

وأكدت أن بعض ممثلي النقابات الأمنية تفهموا التدخل الأمني وقاموا بإزالة الخيام في إقليم : تونس، قرطاج، أريانة، المرسى، منوبة، جنودبة، قابس، سيدي بوزيد، سليانة، قفصة، زغوان، الكاف، المنستير وكان هناك احترام للقانون وتفاوض مع النقابات في العديد من الولايات الأخرى دون أي مشاكل، مشددة على أن اللجوء للحوار والتواصل كان شعار وزارة الداخلية.

لكن الاعتصام قرب إقليم الأمن الوطني في صفاقس شهد مظاهر مخلة بالأمن العام تقع تحت طائلة القانون وتم التكفل بها من طرف القضاء حيث سجلت وزارة الداخلية الأحداث التالية :

 -على الساعة الثامنة  قدمت الوحدات الأمنية للتفاوض مع 60 شخص من المنتسبين للنقابات الأمنية رفضوا إزالة الخيم ومغادرة المكان.

- حصل تدافع بين قوات الأمن المكلفة بحفظ الأمن العام وانفاذ القانون وبين منتسبي النقابات الأمنية الذين تعنتوا ورفضوا التفاوض وتطبيق القانون.

- تعمد النقابيون الاعتداء على الوحدات الأمنية عبر الغاز المشل للحركة مما قابله استخدام للغاز المسيل للدموع  من قبل الوحدات الأمنية المكلفة بحفظ الأمن العام.

- تم الاعتداء على ناظر الأمن بكرسي حديدي على مستوى الرأس و الاعتداء على أمني اخر على مستوى الكتف.

- على الساعة الواحدة ليلا تعمدوا (النقابات الأمنية ) اضرام النار بخيمة حراسة أمام إقليم الامن.

 -انسحاب الوحدات الأمنية على الساعة الواحدة والنصف تقريبا.

وأكدت أنه تم التعامل مع المنتسبين للنقابات الأمنية بنفس التعامل العادي لفرض تطبيق القانون، مشددة على أنه لن يتم التسامح مع التصرفات المخلة بالأمن العام وأن الوزارة لن تتعامل بهوادة مع هذه الأحداث وعبرت عن رفض وزارة الداخلية لنصب الخيم أمام مقرات سيادية معلقة " أي عمل نقابي يضر بالمصلحة العليا للدولة لا مكان له في تونس".

ع.ق