أكّدت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري،  أنّ النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت إحالة ما يفوق عن 30 ملف للقضاء العدلي المختص في شهري جانفي وفيفري 2021، وتتعلق بمخالفات في الحملات الانتخابية  سنة 2019.

خلال استضافتها في برنامج لا''حديث الساعة''  اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، أشارت القرقوري أنّ من بين أكثر الجرائم المُرتكبة في 30 ملف، ذكرت القاضية القرقوري ثلاثة عقود التي تداولها الجميع وهي عقود لوبيّينغ لفائدة ''حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي والي فيها شُبهات  في تمويل أجنبي ''. بالإضافة إلى قضايا في الإشهار السياسي وشُبهات في تمويلات مجهولة المصدر، كما أنّ هناك من استعمل وسائل الإعلام للمصلحة الشخصية وقام بالدعاية وذلك بالولوج للصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي وقامل بعملية الإشهار الإلكتروني وهي ممنوعة. 

وبيّنت أنّ هناك عقوبات انتخابية بإسقاط العضوية وهناك عقوبات سجنية.

''يتمّ التعامل مع الإحالات من قبل محكمة المحاسبات كأيّ ملف يصل إلى النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختصّ ''.  وأشارت أنّ المشرّع لم يضبط إجراءات خفيفة وآجال قصيرة للقضاء المالي والعدلي كي يتمّ البتّ في هاته القضايا بالسرعة اللازمة. 

للتذكير، أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت، 18 سبتمبر 2021. أنّ الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019. 

وبيّنت أن المخالفات الواردة بالتقرير تتفرع إلى ثلاثة أنواع من بينها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب ،المخصصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.

ودعت القرقوري إلى ضرورة تنقيح القوانين المعنية بالعملية الانتخابية وتبسيط الإجراءات حتى يكون القضاء ناجزا وتصدر أحكامه في زمن معقول وحتى تتم المساءلة في الوقت المناسب. وكانت القرقوري قد لفتت الانتباه في تصريح سابق إلى الصعوبات التي تواجهها المحكمة أثناء عملية التبليغ، على إثر إعادة عديد المراسلات بسبب عدم دقة عنوان المعني أو تغيير محل وسكناه، فضلا عن رفض البعض الأخر استلام المراسلة بما يطيل آجال التقاضي. 

يذكر أن محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب. 

وتمّ التنصيص على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة. 

واعتبرت محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية.

ي.ر