أعلنت روضة بريمة الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير و المهدية، اليوم 11 أوت 2021 أن النيابة العمومية بعد أن حققت مع القاضية التي تمّ ايقافها وبحوزتها مبلغ مالي بالعملة الصعبة، قررت الابقاء عليها في حالة سراح معتبرة الأمر يتعلق بقضية جريمة مالية هي مسك عملة اجنبية دون صك صحيح.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير و المهدية في تصريح لموزاييك أن القاضية محلّ الجدل وعترفت بنقل العملة، لكنها فسرت أنها كانت نتيجة لاتفاق مع شخص اقترضت منه مبلغل ماليا فأحرجها وطلبب منها جميلا.

ونفت القاضية أن تكون على علم أن العملة التي كانت بحوزتها هي عملة أجنبية، كما لم تتمسك بالحصانة ولم تطلب حضور محام.

وأشارت روضة بريمة في تصريحها لموزاييك- ميدي شو، أنّ النيابة العمومية حاولت الوصول للشخص الذي كان من المفترض أن تصله الأموال لكنها لم تعثر عليه وتم حاليا ادراجه بالتفتيش و'الأبحاث متواصلة في هذا الصدد كما تم ادراج شخص ثان في التفتيش.

للتذكير، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمنستير ليلة امس من ضبط شبكة تهريب للعملة الأجنبية و حجز ما قيمته 1.5 مليون دينار حيث و أعلنت الديوانة في بلاغ لها انه و بعد عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي و الحدود الجنوبية للبلاد التونسية، نجحت دورية تابعة لفرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بالمنستير على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم و صفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة، وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار.

اثر إيقاف تم استنطاق المشتبه بها و التي صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة. و تم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.

ع.ق