في بلاغ مشترك مساء اليوم 14 نوفمبر 2020 أدانت جمعيات ومنظمات حقوقية التجاوزات التي سجلها تقرير محكمة المحاسبات لدى مرشحين وأحزاب، تراوحت بين المال الأجنبي واستغلال موارد الدولة والاشهار السياسي وهي تهم لا تُعتبر انتهاكا للقانون فحسب، وفق البيان، بل وأيضا تعطيلا للمسار الديمقراطي واستهزاءً بالناخبين وتزويرا لإرادتهم، مع تشديدها على ضرورة تقديم كافة الإثباتات الضرورية لتأخذ العدالة مجراها بدون تأخير.

وطالبت الجمعيات الموقعة النيابة العمومية بإحالة الملفات الجدية على القضاء ليبتّ فيها بكل تجرّد وفي كنف القانون داعية محكمة المحاسبات بعدم الإكتفاء بإصدار التقارير وبالكشف عن جميع الإجراءات والقرارات والأحكام التي قد تكون أصدرتها فيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات القانونية المسجلة في مختلف العمليات الانتخابية السابقة لسنة 2019.

 ودعت مكونات المجتمع المدني محكمة المحاسبات إلى تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وبإصدار الأحكام المواتية ف التي قد تصل الى إسقاط عضوية  بعض النواب إذا ثبت لها حصولهم على تمويل أجنبي. كما تُؤكّد على الحاجة الملحة لتعديل الإطار القانوني المتعلق بالإنفاق الانتخابي ليتلاءم مع الواقع الانتخابي التونسي مع ضرورة مراجعة كامل المنظومة الانتخابية التونسية.

الجمعيات الممضية :
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- المنظمة المناهضة للتعذيب في تونس
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية تالة المتضامنة
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل
- جمعية فنون وثقافات بالضفتين
- جمعية نشاز
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
- مركز تونس لحرية الصحافة
- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

بلاغ