القاضية قرافي: العدالة منعدمة وليس هناك أمن قانوني ولا قضائي

أكّدت روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين أنّ هناك تلاعب بالسلطة القضائية لفائدة سياسيّين ورجال أعمال نافذين في البلاد. 

وخلال استضافتها في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الإثنين 28 جوان 2021، أفادت القاضية قرافي أنّ وضعية المحاكم بسبب كورونا حرجة على الرّغم من كلّ الإتفاقات الحاصلة في شهر ديسمبر الفارط، بشأن تركيز البروتوكولات الصحية. وكشفت عن وفاة اثنين من كتبة المحاكم جرّاء كوفيد-19 بالكاف وجندوبة. 

في سياق آخر، أشارت أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد مُحقّ بشأن التباطؤ في ختم القضايا المتعلّقة بقضايا فساد والمتعهّد بها القطب المالي والإقتصادي. وتابعت أنّه بالنسبة للحصانة لدى النواب تظلّ حصانة نسبيّة وهي حصانة غير آلية ولكن في صورة تمسّك بها النائب كتابة يجب أن تكون المسألة متعلّقة بأداء مهامه النيابية وليست متعلّقة بجرائم تحرّش أو قتل أو غيرها من الجرائم. 

''التتبّع هو الأصل للنائب والحصانة هي الإستثناء وإن كانت هناك قضية تتعلّق بسياسي أو بنائب فإنّه لا يجب على هذا الأخير أن يستبطن بالحصانة المسبقة بل يتمّ الإستماع له من قبل القاضي والأصل هو التتبع وحين يُقدّم النائب أو السياسي مطلب حصانة للسيّد القاضي ، فإنّ القاضي لن يوقف عمله في الملف مباشرة وإنما النيابة العمومية تراسل عن طريق وزارة العدل مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة"

''للأسف الشديد هناك خلل في سير العدالة والنائب هو سياسي ومن حقّ الشعب التونسي الذي انتخبه أن يعلم مدى جدارة هذا الأخير بممارسة تلك الوظيفة''، صرّحت القاضية قرافي مؤكّدة أنّ كل شخص مسؤول في الدولة يجب أن يتمّ تتبعه والإعلام بتفاصيل ملفه قائلة ''هناك نقص في الإعلام القضائي''. 

وأكّدت أنّ هناك إخلالات في بطاقات الإيداع والسراح بالسجن في ملف العديد من السياسيين، وأشارت أنّه بالنسبة لقضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي فإنّه بتاريخ 6 أفريل 2021، اتّضح أنّه تمّ تقديم مطلب طعن لمحكمة التعقيب في ما يتعلّق بقرار دائرة الإتهام بخصوص بطاقة الإيداع الصادرة ضدّه وتابعت أنّ الدائرة المختصة في قضية الفساد محكمة التعقيب رفضت المطلب شكلا لأنّ محكمة التعقيب تتعهّد فقط بالقرارات التي في الأصل. 

وواصلت أنّه تمّ إعادة تقديم المطلب وتمّت تحويل وجهته إلى دائرة الإتهام العسكري والتي ليس من شأنها النظر في قضايا الفساد إلاّ بصفة عرضية لكنّها تبتّ في الإتهام العسكري وأضافت أنّ الدائرة قبلت المطلب ونقضت واكّدت أنّ أيّ مطلب طعن يقدم في قرار دائرة الإتهام لا تُقبل وتُرفض شكلا. 

وأشارت أنّ الإنحراف بتوجّه المطالب بين الدوائر هو ''دليل على انعدام العدالة  وانعدام الإئتمان القانوني والقضائي''. وأضافت أنّ 13 قاضيا محالين على مجلس التأديب وهناك عدد كبير من القضايا تتعلق بتلاعب رئيس أوّل محكمة التعقيب في تشكيل الدوائر خاصّة الدوائر الصيفية.

''الوضعية في غاية من الخطورة والتلاعب في ما يتعلّق بتشكيل الدوائر لضمان الأحكام لفائدة المصالح الخاصّة وهناك قضايا اتنقضت لفائدة المهرّبين'' وأكّدت أنّ الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب  تورّط في قضايا تخصّ  شخصيات نافذة ومهربين بآلاف المليارات، كما عمد إلى غلق قضايا ديوانية من الحجم الثقيل تم إصدار الحكم فيها لفائدة المهربين واصفة ما يقوم به بالـ''عبث وجرائم موصوفة ''.

ي.ر