المسعودي: حل المجلس الأعلى للقضاء سيساهم في انهيار الدولة

كان رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان القاضي مراد المسعودي، ضيف الاذاعة الوطنية صبيحة اليوم 2 فيفري 2022 حيث أكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ينهالُ على القضاة بالشتائم وترذيل القضاء مما دفع أنصارهُ الى الدعوات للتظاهر من أجل حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا الى أنّ ما يقوم به رئيس الدولة ليس نقدا بل مهاجمة.

وتابع أن الحديث عن القضاء كمظومة يكون عبر اصلاحات وليس عبر تهديم القضاء والسعي لتشويهه وترذيله، مشيرا الى أن قانون المجلس الاعلى للقضاء أنجز بوجهات نظر متعددة وأشهر من العمل التشاركي المتواصل. وأشار الى أنّ تركيبة المجلس الاعلى للقضاء تسمح بوجود طرف مسيس والقانون لا يمنعُ مشاركة أعضاء المجلس من المشاركة في حزب سياسي.

"حل المجلس الاعلى للقضاء سيكون حلا للسلطة القضائية وانهيارا للدولة التي لا يوجد فيها سلط ثلاث ولا يوجد ديمقراطية بما أننا لا نملك برلمانا ولا حكومة فعلية دستورية والسلط في يد شخص واحد، لم نكن في حرب أو وضعية سيئة حتى نذهب لاجراءات استثنائية بل بالعكس الوضع اليوم أسوأ مما كان.يوجد صفحات من مساندي الرئيس تقوم بتشويهنا وتهديدنا واتهمانا بالباطل وهي صفحات ممولة من الخارج."
وأشار الى أن جمعية القضاة الشبان ليست مسيسة وليست تابعة للنهضة وهي أكثر جمعية قدمت قضايا ضد نور الدين البحيري لكن اليوم الوضع تغيّر والبحيري قضيته هي قضية مواطن تونسي تم التعدي على حقوقه وحرياته.

وأكد أن المنظومة القانونية هي الاشكالية في المجال القضائي ويجب انجاز قانون أساسي لتحسين ظروف المحاكم. وانتقد وضعية عمل القضاء والذي سببه السلطة التنفيذية التي لا توفر ميزانية كافية لوزارة العدل لتحسين ظروف القضاة.

"المجلس الاعلى للقضاء لا يتدخل في سير القضاء ولا يتدخل في طريقة العمل لكن حين يوجد تقصير يتعرض القاضي للعقاب التأديبي، المجلس تدخل في قضايا بشير العكرمي والطيب راشد، ولهم حق الدفاع وطعنوا في القرار ومازال المسار القضائي متواصل. المجلس لم يتستر على أيّ قاضي، في القضايا التي يتم فيها تأخير هذا عادي القضايا في العالم يمكن أن تصل حتى لخمسين سنة، قضية الجهاز السري، من يملك أدلة ضد حركة النهضة عليه تقديمها لكن الاصل هو أن المتهم بريء."

ع.ق