المسعودي يؤكد نجاح إضراب القضاة ويحمل مسؤولية تعطل عمل المحاكم للرئيس قيس سعيد
سعيد يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء
حل المجلس الاعلى للقضاء : جمعية القضاة تدعو إلى الاضراب يومي 9 و 10 فيفري
اعتبر رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي أنّ الإضراب الذي نفّذه القضاة اليوم في مختلف المحاكم هو إضراب ناجح محمّلا المسؤولية للرئيس قيس سعيد.
وفي تصريح إعلامي له للديوان أف أم اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022، أفاد المسعودي أنّ الإضراب هو لمصلحة المواطن لتكون له سلطة قضائية مستقلة لا تتحكم فيها أطراف سياسية مثل رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزارة العدل.
''القضاء سلطة مستقلة لا يخضع للضغوطات'' صرّح المسعودي معتبرا أنّ استقبال قيس سعيد لعائلة الشهيد شكري فيه مسّ وضغط على القضاء.
وأكّد مراد المسعودي انّ الإضراب سيتواصل مشيرا أنّ مجلس الجمعية يمكن أن يتخذ كلّ أشكال التحركات الإحتجاجية وذلك بالنظر لمدى استجابة قيس سعيد وسحبه للمشاريع التي تمسّ باستقلال السلطة القضائية والتي تمسّ بالدستور.
''المبدأ أن نضرب من أجل استقلال السلطة القضائية ''
ونفى المسعودي أن يكون للجمعية أي انتماء للنهضة أو لأي حزب سياسي ، وأشار أنّ الإضراب قرّرته جمعية القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان مؤكّدا أنّ قيس سعيد لا يحق له حل المجلس الأعلى للقضاء وحمّله مسؤولية تعطل العمل في المحاكم وتأخير بعض القضايا.
''المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية ولا يحق له حله ''
لنُشر إلى أنّ هذا الإضراب أثّر على سير العديد من القضايا في عدة محاكم وخاصة بولاية تطاوين.
للتذكير، أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان عزمها رفع شكاية للإتحاد العالمي للقضاة وطلب تشكيل لجنة "للنظر في ما يحدث بتونس"، الى جانب عزمها رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية.
وكانت الجمعية قد دعت اليوم الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء إلى عقد اجتماع عام للهياكل القضائية والقضاة الشبان بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية الى الاضراب العام مدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 9 فيفري الجاري الى غاية 11 من نفس الشهر.
بدورها، كانت الجمعية التونسية للقضاة قد دعت منظوريها من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 ، و يأتي هذا القرار احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها ، وفق ما جاء في بلاغ للجمعية يوم الثلاثاء 8 فيفري 2022.
ي.ر
تعليقك
Commentaires