قال حسونة الناصفي الأمين العام لحركة مشروع تونس و رئيس كتلة الإصلاح الوطني أنّ كتلته كانت متأكّدة قبل 24 ساعة من جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الجملي أنّ الحكومة لن تمر وسيتمّ إسقاطها. 

وخلال إستضافته في برنامج ''مع سماح'' على قناة حنّبعل مع الصحفية سماح مفتاح، اليوم الأحد 12 جانفي 2020، أشار الناصفي إلى أنّ الكلام والنقد الذّي وجّه للجملي خلال الجلسة العامّة كان قد سمعه سابقا، وجزء من النقد كان قد وجّهه الناصفي للجملي بعد إعلانه عن تركيبة حكومته، وفق تصريحه. 

وأضاف الناصفي أنّ الجملي قام برفع سقف  التعهّدات بدرجة كبيرة وذلك بإصراره أنّ حكومته ستكون مستقلّة عن كلّ الأحزاب وذات كفاءات، وبتصريحه أنّ سيحيّد وزارات السيادة، ثمّ تراجع عن ذلك. وأكّد أنّ هذه التعهدات لا يمكن الإيفاء بها أمام الضغوطات التي تعرّض لها من قبل حركة النهضة التي عيّنته لتلط المهمّة. اعتبر الناصفي أنّ حكومة الجملي تتضمّن جزء كبير من المستقلّين وأصحاب كفاءات عالية، كما أنّ جزء آخر منها ''لا كفاءة له ولا يمكن وصفه بالإستقلاليّة'' نظرا لإرتباطاته الحزبيّة الواضحة، وانضافت إلى ذلك موضوع نظافة اليد، وهذا سبب كافي لكي لا تحظى حكومة الجملي بالثقة وفق تصريحه. 

وأشار الناصفي إلى أنّ مسألة وعد الجملي لبعض نواب الأحزاب بتسوية شؤونهم في تعيينات الولاة والمعتمدين والقناصل مقابل منح الثقة للحكومة هي مسألة صحيحة حدثت مع كتلة المستقبل وكتلة الإصلاح الوطني ومع كتلة قلب تونس. وكشف رئيس كتلة الإصلاح الوطني أنّ الحبيب الجملي عرض خطّة كاتب عام حكومة على أكثر من طرف على غرار كتلة قلب تونس وكتلة المستقبل وهذا دليل على عدم جدّية الجملي في المشاورات وفق قوله. 

ضيف سماح مفتاح، أفصح أنّه قبل جلسة التصويت على الحكومة بيوميْن، سأله أحد قياديي النهضة عن عدم رغبة كتلته في منح الثقة للحكومة وبيّن أنّه أعلمه بأسباب ذلك، وأفاد أنّ القيادي بالنهضة هدّده باختراق كتلة الإصلاح الوطني واستقطاب ثمانية نواب منها على الأقل. واعتبر الناصفي أنّ عدم منح الثقة لحكومة الجملي أصبح تحدّيا بالنسبة لكتلته وأكّد أنّ 15 نائبا المكوّنين للكتلة صوّتوا ضدّها. 

ونفى الناصفي في حواره أن يكون هناك تشكيلة لجبهة برلمانيّة تضمّ 90 نائبا، وأوضح أنّ الندوة الصحفية التي قام بها صحبة نبيل القروي ومبروك كرشيد وباقي النواب بعد دقائق من انتهاء جلسة التصويت كانت فقط لطمأنة الشعب التونسي على البلاد وإيضاح مدى ثقتهم في قدرة قيس سعيد على اختيار الشخصيّة المناسبة لتكوين حكومة جديدة. 

واعتبر الناصفي تلك الندوة عبارة عن إعلان نوايا من قبل مجموعة من النواب  يرغبون تسهيل اختيار رئيس حكومة من طرف قيس سعيد في ظرف 10 أيام بعيدا عن حركة النهضة، ولا يريدون أخذ البلاد للمجهول. وأشار أنّه في صورة حصول حكومة الرئيس على الثقة، فستصبح لسعيّد شرعيّة مضاعفة، شرعيّة رئيس الدّولة وشرعيّة برلمانيّة. 

وبخصوص زيارة راشد الغنوشي للرئيس التركي أردوغان، أكّد الناصفي أنّ هذه الزيارة لا علاقة لها بالبرلمان ولا علم لمكتب المجلس بها. وأضاف قائلا ''أعتقد أنّ مثل هذا النوع من الزيارات يسبّب الإحراج لتونس''، وعبّر عن عدم اقتناعه ببلاغ النهضة الذي بيّنت فيه أنّ سبب الزيارة كان لتهنئة أردوغان بالسيارة الجديدة. وقال ''هذا خطأ جسيم تمّ ارتكابه من طرف رئيس مجلس نواب الشعب''، ''هذا توريط للدبلوماسية التونسية''. 

ي.ر