أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة مساء اليوم 20 أكتوبر 2019 أن التيار الديمقراطي طلب من حركة النهضة عدة حقائب وزارية شريطة المشاركة في حكومتها القادمة مما يدل أن هذا الحزب يبحث عن المحاصصة الحزبية للحكم وهو شرط ترفضه الحركة الاسلامية التي تسعى لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا حكومة أحزاب ومحاصصة.

الهاروني تابع ان النقاش مستمر وجدي مع التيار الديمقراطي. وأعلن القيادي بحركة النهضة أن الحركة تسعى للحوار مع حركة الشعب وائتلاف الكرامة والمستقلين، وستقوم بحوار وطني مع اتحاد الشغل لأنه الشريك الاجتماعي في الحكم، وستشرك كذلك المنظمات الوطنية الأخرى. وبين في السياق ذاته أن الحركة ستضع برنامجا للحكم، وعلى ضوئه يتم تكوين حكومة.

بيزنس نيوز اتصلت بقيادي في التيار الديمقراطي، مصدرنا شدد من جهته أن المشاورات مع حركة النهضة انتهت منذ أسبوع، وأن الحركة لم تقبل شروط التيار نافيا تصريح الهارني الذي قال فيه أن المشاورات متواصلة الى حد الان. نفس المصدر أكد كذلك أن مشاورات النهضة مع ائتلاف الكرامة انتهت كذلك، بعد اجتماع بين سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف المكي.

للاشارة، أعلنت النهضة في ختام مجلس الشورى أنها ستقوم بتشكيل الحكومة وتعيين شخصية من النهضة على رأسها. بيزنس نيوز كانت قد أوردت أن هذه الشخصية يمكن أن تكون راشد الغنوشي الذي خاض خلافا مع عبد اللطيف المكي حول هذا المنصب.

 في حال فشل النهضة في تعيين رئيس حكومة يتدخل رئيس الجمهورية للتشاور مع الأحزاب لاختيار شخصية وطنية على رأس الحكومة. في حال مرور 4 أشهر دون التوصل لمنح الثقة للحكومة، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان وتتم اعادة الانتخابات التشريعية التي أفرزت أغلبية للنهضة ب52 مقعدا في المجلس النيابي.

ع.ق