الهاروني : طبيعي وجود خلافات داخل الحكومة لأنه يوجد أحزاب حديثة العهد بالحكم والديمقراطية

كان الناطق الرسمي باسم شورى النهضة  عبد الكريم الهاروني ضيف ميدي شو موزاييك اليوم 4 ماي 2020 حيث أكد أن الدورة الأخيرة لمجلس الشورى تمت عن بعد ودامت خمس ساعات وتضمنت تدخلات 108 عضوا.

الهاروني بين أن علاقة النهضة مع شركائها في الحكومة كانت محور النقاش في المجلس الذي انتهى الى تفويض القرارات الى المكتب التنيفيذي.

في تعليق على حركة الشعب قال الهاروني "يوجد أحزاب تعودت على المعارضة وهي حديثة العهد بالحكم والديمقراطية وترى أن الانقلاب ثورة، ونحن واعون بوجود مشاكل اديولوجية وأطراف عطلت حكومات ولكن هم أمام الامتحان وليس النهضة وعليهم تحمل مسؤولية التوافق. في هذا الائتلاف الحكومي من الطبيعي أن توجد صعوبات في البداية ثم سيكون هناك بناء للثقة الى غاية الوصول الى التضامن الحكومي الديمقراطي بين الوزراء. في هذه الحكومة يوجد أطراف تختلف رؤاها السياسية ونحن بصدد التشاور وكسب الثقة تدريجيا ورئيس الحكومة يقوم بدور  المجمع بين الأطراف في اتجاه الشراكة."

لنذكر في هذا السياق أن مرد الخلاف بين النهضة وحركة الشعب هي مراسلة تقدم بها النائب عن حركة الشعب هيكل المكي الى رئيس البرلمان ورئيس النهضة راشد الغنوشي متهما النهضة بتجييش حملة الكترونية ضده محملا اياه المسؤولية. رئاسة المجلس أصدرت بدورها بيانا تستنكر فيه استهدافها وتشويهها. الهاروني علق في هذا السياق أنه يوجد اطراف "لا تريد للمجلس ان تكون له رئاسة قوية" مدافعا عن راشد الغنوشي الذي مازال يجمع بين صفتي رئاسة النهضة ورئاسة المؤسسة التشريعية.

في سياق سؤال الياس الغربي عن موقف النهضة من الأصوات المنادية باسقاط الحكومة أكد الهاروني أنه وقت الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود لمحاربة الوباء، معتبرا هذه الدعوات غير برئية وتشوش عمل الحكومة التي تسعى لادراة الأزمة.

"نحن لسنا في حالة ثورة، نحن في ظرف استثنائي. في كل أمو يوجد من يريدي أن يستفيد وفي كل حرب يوجد مجرمي حرب.كل من يدعو للعنف والتفريقة في هذه الفترة عليه ن يعاقب. نحن لا نتساهل مع دعوات للعنف هذا عمل مشبوه. لا يجب استضعاف مؤسسات الدولة ورئاسات السلط. يوجد محاولات لترذيل وتشويه راشد الغنوشي وقيس سعيد من أطراف تدعو لاسقاط مؤسسات الدولة. نريد ان ننبه الى خطورة منح هذه الاطراف منبر في وسائل اعلام اجنبية مضادة للثروة لمهاجمة الؤسسات ورموز الدولة."

بخصوص الاتفاقيات مع قطر وتركيا اكد الهاروني أنه يوجد أطراف في المعارضة قبلت التصويت على الاتفاقيات لمصلحة تونس ومن رفض – في احالة الى الدستوري الحر، لم يقرأ هذه الاتفاقيات التي شدد الهاروني أنها تحترم القانون التونسي والدولي ولا لبس فيها.

ع.ق