الكشف عن تعاقد هيئة الحقيقة والكرامة مع 100 محام بشكل غير قانوني وتلاعبات بالجملة

تواصل بيزنس نيوز نشر بعض المعطيات المهمّة الواردة بعمل رقابي قامت به دائرة المحاسبة لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وقد توصّلت نتائج الأعمال الرقابية الى وجود العديد من التجاوزات المالية والإدارية والقانونية.

لقد تبيّن أنّ الهيئة أبرمت عقود اسداء خدمات مع 101 محاميا وقد تضمنت تلك العقود الخاصة بالمحامين القيام بمهام البحث والاستشارة والدراسة في المجالات القانونية المتعهدة بها الهيئة وتم ابرام هذه العقود دون مراعاة الصيغ القانونية الجاري بها العمل اذ لم تتقيد الهيئة بالشروط المنصوص عليها بالمناظرات وخاصة شرط التفرغ للعمل صلب الهيئة. وهو ما يتعارض والفصل 22من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وحسب الأعمال الرقابية لدائرة المحاسبات فإنّه لتجاوز هذه الوضعية وبهدف اكساء هذه الانتدابات صيغة قانونية وعوضا عن اعادة الاعلان عن مناظرة للتعاقد مع مسدي خدمات بطريقة تضمن علم المترشحين منذ البداية بصيغة التعاقد وبالتالي الشفافية والمساواة بينهم، وقد تولت الهيئة في ديسمبر 2016 تغيير عقود الانتداب من انتداب للعمل صلب الهيئة كامل الوقت إلى عقود اسداء خدمات

تبين من خلال فحص مذكرات خلاص مسدي الخدمات (المحامين) ممارستهم لمهامهم صلب الهيئة بصفة مسترسلة كامل الوقت وذلك دون تقديم مطلب سهو وشملت هذه العقود فترات سابقة لتاريخ الامضاء بلغت أحيانا سنة كاملة ونتج عن هذه الوضعية صرف مبالغ مهمّة من المال العام.

كما لوحظ عدم تسجيل العقود بالقباضة المالية وهو ما يخالف الصيغ القانونية المتعلقة بمعاليم التسجيل

ولذلك دعت دائرة المحاسبات هيئة الحقيقة والكرامة الى استرجاع الأموال التي تم صرفها دون موجب لفائدة مسدي الخدمات.

كما توصّل العمل الرقابي الى إمضاء عقود اسداء خدمات وتحديد الامتيازات المادية والعينية المتعلقة بها دون اللجوء إلى التناظر ودون عرضها على مجلس الهيئة للمصادقة عليها، وتمّ الكشف عن انتفاع مسدي خدمات بالامتيازات العينية بتاريخ سابق لتاريخ بداية اسداء الخدمات مثل الانتفاع بسيارة قبل بداية العمل وارجاعها بعد انتهاء العقد بقرابة الشهرين.

كما تبيّن خلال المهمّة الرقابية وجود عدم مساواة بين الأعوان العاملين بالهيئة بخصوص تمتيعهم بمنحة الهيئة اذ اقتصر عدد المنتفعين بهذه المنحة 77عونا من جملة 130.

كما تم الوقوف على تضارب مصالح بخصوص عقدي إسداء مثل تمكين شخص من عقد اسداء خدمة بصفته الشخصية وعقد ثان باسم جمعيته.

وخلال جرد ممتلكات هيئة الحقيقة والكرامة تبيّن وجود نقص بلغت قيمته أكثر من 152 ألف دينار منها سيارة ثمنها 72  ألف دينار وحواسيب بمبلغ تجاوز 24 ألف دينار وهو ما جعل مراقب الحسابات يتحفظ حول القوائم المالية لسنة 2016

أمّا بالنسبة الى استعمال سيارات المصلحة والوظيفة فلقد تبيّن أنه لم يتم اعتماد الاذون بمأمورية خلافا لما ينصّ عليه القانون بالنسبة لكافة المهمات داخل اقليم تونس الكبرى دون.

في حين تم اعتماد الأذون بالنسبة الى المهام داخل الجمهورية وقد تبيّن من خلال عينة لـ 100 سيارة أنه لا تحتوي كافة الأذون على ساعة العودة ورأت دائرة المحاسبات أنّ ذلك يحول دون متابعة استعمال سيارات المصلحة وهو ما يمكن أن يُخفي استعمالات غير مرخص فيها أو حدوث تجاوزات لا يمكن التفطن اليها كما تمّ التفطن الى وجود أذون لنفس الشخص في نفس الفترة ولكن لجهتين مختلفتين، وهو ما يكشف عن وجود عمليات تلاعب.

وكشفت الأعمال الرقابية عن رفض عضوين تمت تجميد عضويتهما تسليم السيارات الوظيفية حيث بقيت السيارات على ذمتهم لفترة بلغت 487 يوما بالنسبة لأحدهما، ولم يتم ارجاعها الاّ باللجوء الى الأمن.

أمّا في خصوص الانفاق فلقد تبين طلب اعتمادات من ميزانية الدولة فاقت حجم إنفاق الهيئة وتبين غياب مذكرات عمل تتعلق بالتصرف في الحسابات البريدية والبنكية التابعة للهيئة. كما لم يتم التدقيق في احتساب العمولات والفوائد البنكية، بالإضافة الى عدم إعداد قوائم متابعة للصكوك الصادرة من قبل الهيئة وتم الاقتصار على جرد جذوع الصكوك، وهو ما ساهم في تأخير اعداد جداول المقاربة البنكية.

وحسب الأعمال الرقابية فلقد تبين حسب تقرير نشاط لجنة البحث والتقصي أنه تمّ إسناد شهادات عفو عام لمرتكبي جرائم حق عام (قتل-سرقة موصوفة) . وخلصت اللجنة بعد فحص عديد الملفات الى أنه تم تسليم عدد من الشهادات الطبية والاختبارات في ظروف غامضة.

ومن الإشكاليات التي تمّ طرحها وتكشف عن وجود تمييز بين الضحايا بالنسبة الى هيئة الحقيقة والكرامة فلقد لوحظ أن الهيئة لم تمكن صاحب ملف من العناية الفورية رغم استجابته للشروط إذ تبين من خلال دراسة الملف أنه ورغم تصنيف صاحبة الملف ضحية بناء على قرار صادر عن لجنة البحث والتقصي بتاريخ 30 أوت 2016 ورغم أن كلّ الشروط متوفرة بها اذ أن المعنية بالأمر تجاوزت سن الخمسة وأربعين سنة وهي أرملة و لها 5 أبناء في الكفالة ثلاثة منهم حاملين لإعاقة فإنه وحسب تطبيقة التدخل العاجل وملف المعنية بالأمر لم يتم التدخل لفائدتها بأي شكل من الأشكال. ولم يتم أي تكفل جزئي بالمصاريف الصحية لا للمعنية بالأمر ولا لفائدة أبنائها رغم أن الحالة الصحية لهم تدخل ضمن التدخلات الصحية الاستعجالية المذكورة في طريقة عمل الوحدة.
ورغم مطالبتها بالتدخل الصحي حسب ما ورد بتقرير الزيارة الميدانية لوحدة العناية الفورية اذ أن مؤيدات الملف تحتوي أيضا تقريرا طبيا لابنة العارضة حول العملية المستوجب إجراؤها لها  

في حين تبين أن رئاسة الهيئة طلبت من الوحدة إعداد قرارات لفائدة منخرطي إحدى الجمعيات لتمكين كل واحد منهم من مبلغ مالي بعنوان مساعدة اجتماعية وإزاء عدم الاستجابة من طرف الوحدة
تبين أنه تم تكليف لجنة وقتية بتاريخ 16 سبتمبر 2016 للنظر في مطالب التدخل العاجل الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المستعجلة والواردة إلى حدود 15 سبتمبر 2016 والتي بلغت ألف
ملف ولوحظ أنه تم اصدار قرارات والمصادقة عليها من قبل اللجنة الوقتية بتاريخ 8 سبتمبر 2016 أي قبل تاريخ إحداث اللجنة وتزامن إصدار هذه القرارات مع عطلة الاستراحة السنوية للمسؤول السابق عن الوحدة.

وتبيّن أيضا أنه تمّ تمكين بعض الأشخاص من حوالات بريدية مضاعفة بمعنى لنفس الغرض ونفس المبلغ ونفس الحوالة مرّتين أي انتفاع صاحبها مرتين بنفس التدخل. في حين حرم آخرون رغم حاجتهم وتوفر الشروط فيهم من تلك التدخلات العاجلة التي أسندت لأشخاص لم تتوفر فيهم الشروط.

لقد كشف العمل الرقابي لدائرة المحاسبات عن وجود اخلالات وتجاوزات خطيرة على كلّ المستويات خاصة المالية ارتكبتها هيئة الحقيقة والكرامة خلال كامل مدة عملها.