ايقاف نائب الدستوري الحر أحمد الصغير بتهمة تكوين عصابة للاعتداء على الممتلكات والأشخاص

أكد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدة في تصريح لراديو ماد اليوم 20 أوت 2021 أن القضية المتعلقة بالنائب عن الدستوري الحر أحمد الصغير تم تقديمها منذ حوالي أسبوعين من قبل مستثمر أكد أنه تم الاعتداء عليه من قبل عصابة هاجمت مشروعه ومنعته من مواصلة العمل في ميدان العمل الفلاحي في لجهة وتعهدت به النيابة العمومية وبعد الأبحاث تم التوصل للمعتدين، ويوجد في الملف قرائن يمكن أن تُدينهم وتم على اثرها اتخاذ قرار الايقاف ضد الناب محل الجدل.

وأكد المستثمر المتضرر، وفق تصريح وكيل الجمهورية، أن هذا الاعتداء تمّ بتحريض من نائب الشعب عن الدستوري الحر أحمد الصغيري متابعا أنّن تم سماع الطرفين والمكافحة بينهما. وشدد وكيل الجمهورية أن القضية ليست سياسية وأن النيابة العمومية لا تتعمال مع الملفات بالولاءات وليس لها أيّ انتماء أو انحياز، مذكرا أن النائب يتمتع بالحاكمة العادلة وقرينة البراءة.

وعلّق وكيل الجمهورية أنه على القضاء أن يعمل دون ضغط منتقدا الوقفات الاحتجاجية خارج المحكمة اليوم، كاشفا أنّ التهمة الموجة له هي تكوين عصابة للاعتداء على الممتلكات والأشخاص وهي جريمة حق عام، وتم ختم الأبحاث ونقل المتهمين الى المحكمة لسماعم بحضور محاميهم وهو أربع اشخاص متهمين في المجمل.

ع.ق