أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان له مساء اليوم 14 فيفري 2022 رفضهُ المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل تركيبة المجلس الاعلى للقضاء والذي يعتبر أعضاء المجلس أنه مس جوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية من تسمية وترقية والحاق والمسارات التأديبية وضمامنتها ومن حقّ الدفاع.

واستنكر المجلس احالة سلطة  ادارة المسارات والتحكم فيها الى السلطة التنفيذية معتبرا أن التنقيح الذي جاء به المرسوم الرئاسي يعد اعتداءا على استقلالية القضاء وتراجعا عن خطيرا عن المكتسبات.

واعتبر أنّ الغاية من المرسوم ليست اصلاح القضاء بل تنزيل القضاة الى منزلة الموظفين الخاضعين لارادة السلطة التنفيذية واقصاء الأعضاء غير القضاة عن تركيبة المجلس مما يعد تراجعا عما أقره الدستور.

ونبه المجلس الى أن جميع النصوص التشريعية بما في ذلك المراسيم خاضعة للفصل 49 من الدستور الذي يحجر مس المراسيم بالحقوق والحريات الأساسية والنيل من جوهرها ومن المكتسبات والتراجع عنها.

كما شدد البيان على أن القضاة يعتبرون المرسوم مس من حقوقهم الأساسية في الترشح والانتخاب وأهدر حرياتهم النقابية، وحقهم في الاضراب.

للاشارة، صدر بالرائد الرسمي مرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

 يحدث بمقتضى هذا المرسوم مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" ومقره تونس العاصمة.

 يتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.

ع.ق