alexametrics
آخر الأخبار

المجلس الأعلى للقضاء يتّخذ جملة من التدابير في إطار الحجر الصحّي الموجّه

مدّة القراءة : 1 دقيقة
المجلس الأعلى للقضاء يتّخذ جملة من التدابير في إطار الحجر الصحّي الموجّه


في مذكّرة نشرها بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنّه اتّخذ  جملة من القرارات في إطار معاضدة المجهود الوطني للوقاية من فيروس كورونا وتحسّبا لخطر انتشار الوباء بالمرفق العام القضائي ونظرا للضرورة الملحّة للنظر في أصناف معينة من القضايا، صونا للحقوق وحماية للحريات. 

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنّه في إطار الإستعداد لرفع الحجر الصحي العام بطريقة تدريجيّة، قد قرّر تأمين مواصلة العمل بالنسبة للنيابة العمومية والتحقيق ودوائر الاتهام في قضايا الموقوفين، بالإضافة إلى انعقاد الجلسات المتعلقة بالمظنون فيهم الموقوفين في القضايا الجنائية والجناحية، خلال سائر أطوار التقاضي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة كافة المتعاملين، بتنظيم الحضور بالجلسة، بما يسمح باحترام القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.

كما قرّر المجلس تأمين انعقاد جلسات القضاء الاستعجالي وكذلك تأمين النظر في الأعمال الولائية، أيضا تأمين التدابير الحمائية لقاضي الأسرة في علاقة بمناهضة العنف ضد المرأة والطفولة المهددة. بالإضافة إلى تأمين النظر في القضايا الإدارية التحفظية في مادة إيقاف وتأجيل التنفيذ وفي المادة الاستعجالية، كتأمين التعهد بالملفات الاستشارية المتأكدة.

 وأفاد المجلس الأعلى للقضاء في نصّ المذكّرة أنّه قرّر استئناف العمل القضائي (نزاع انتخابي، زجر أخطاء التصرف … ) أمام محكمة المحاسبات. ودعا المجلس المسؤولين عن المحاكم، إلى إيلاء تدابير الحماية والوقاية الاهتمام اللازم والتأكد من توفير الوسائل الضرورية لذلك.

وتوجّه المجلس الأعلى للقضاء بهذه المذكّرة إلى  كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الجهوية بها، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورؤساء الدوائر الجهويّة بها، ورئيس المحكمة العقارية، والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، ورؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الجمهورية لديها، ورؤساء محاكم النواحي وقضاء النواحي.

وأشار المجلس أنّه يُعوّل على تعاون رئاسة الحكومة ووزارة العدل ورئاسة محكمة المحاسبات لتهيّئة أسباب نجاح التدابير المشار إليها لتأمين استمرار المرفق القضائي بطريقة ناجعة تماشيا مع دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتمهيدا للرفع التدريجي للتحادير السابقة. 

للتذكير، بلغ عدد المصابين بكورونا في تونس عتبة 975 مصابا، 279 حالة شفاء و40 وفاة.

مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter