في بلاغ له اليوم 8 فيفري 2022 أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنّه اغلاق مقره ومنع رئيسه وأعضاءه منذ صبيحة الاثنين 7 فيفري من دخول المقر والالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الامن بعد تلقي تعليمات من وزارة الداخلية.

وأكد أنه عاين بالطرق القانونية واقعة اغلاق مقره ليومين متتالين مؤكدا أنه يبقى في حالة انعقاد دائم ويتدارس حاليا مختلف الاجراءات القضائية الممكنة في هذا الصدد.

كما جاء في البلاغ أن رئيس المجلس تلقى مكالمة من المفوضية السامية لحقوق الانسان كما تم اعلام المقرر الاممي الخاص باستقلالية القضاء والمحاماة بجنيف بحادثة حل المجلس واغلاق مقره بالقوة العامة.

لنذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعد لاصدار مرسوم متعلق بحل المجلس الأعلى للقضاء في الساعات القليلة القادمة بعد اعلان هذا القرار منتصف ليلة 6 فيفري من مقر وزارة الداخلية حيث أسدى تعليماته باغلاق المقر.

لاقى هذا القرار ردود أفعال مستنكرة ورافضة من مختلف الهياكل القضائية والمنظمات والأحزاب المعارضة لاجراءات قيس سعيد، والتي تصف الأمر بأنه وضع الرئيس يده على السلطة القضائية بعد السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ع.ق