المجلس الأعلى للقضاء يقرر: تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية

أكد المجلس الأعلى للقضاء في مذكـرة موجهة الى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها و الى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية و الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات و رئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها وقضاة النواحي، انه قرر اعتبار الوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد من قبيل القوة القاهرة و بالتالي تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار إداري من المسؤولين على المحاكم إلى ما بعد تاريخ 4 أفريل 2020 و اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق , جناحي , جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13مارس 2020 في مجموعات لا تتجاوز عدد أفرادها خمسة أشخاص .

و أكدت المذكرة على وجوب الحرص على ان لا تنشر قضايا استعجاليه أو ذات صبغة معاشية إلا ما كان منها شديد التأكد ولا يحتمل التأخير ويتم النظر فيها مكتبيا مع دعوة المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الإطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي .

ح ب ا